تحركات مكثفة تشهدها
كواليس حكومة العثماني استعدادا لأيام يبدو أنها ستعرف اشتعال أسعار النفط في السوق
الدولية.
وحسب المساء، فان
النقاش كان منحصرا حول تسقيف هوامش ربح الشركات، تتجه الحكومة نحو إجراء أوسع يتمثل
في إدخال تعديلات على تركيبة أسعار المحروقات بشكل شامل، وذلك حتى يكون لقرار التسقيف
أثر على السعر النهائي الذي سيقتني به المواطن المواد البترولية السائلة من محطات الوقود.
وأطلق رئيس الحكومة،
سعد الدين العثماني مشاورات حول الإجراءات التي ستمكن من تطويق الأسعار، بعدما بات
في حكم المؤكد أن الشركات لن توقع أي اتفاق مع الجهاز التنفيذي بشأن تحديد سقف لأرباحها
واقتناع الحكومة أيضا بأن التسقيف لن يؤدي إلى تحقيق انخفاض مهم في غياب أي إجراءات
موازية.
وهذا المعطى دفع
رئيس الحكومة إلى طلب رأي عدد من القطاعات الوزارية على رأسها وزارة الطاقة والمعادن
ووزارة الاقتصاد والمالية.