الجزائر.. الجمعة 13 للحراك وأخبار عن تأجيل الانتخابات

تجمع الآلاف الجزائريين بوسط العاصمة ليوم الجمعة الثالث عشر، ورغم المخاوف لا يبدو أن شهر رمضان الذي بدأ في بداية ماي قد أثر على حجم التعبئة لدى المتظاهرين، الذين تسودهم حالة من الاحتقان، والذين يطالبون برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة، وبالأخص الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

وقد أغلقت السلطات الجزائرية ساحة البريد المركزي وسط العاصمة في وجه المحتجين، مبررة ذالك باحتمال انهيار سلالمها في أي لحظة.

وقالت محافظة الجزائر العاصمة إنها بناء على التقرير المذكور، اتخذت عدة إجراءات لتأمين ساحة البريد المركزي، والحيلولة دون وقوع الأسوأ، خصوصا مع الأعداد الضخمة من المتظاهرين الذين يستعملون سلالم الساحة للاحتجاج ساعاتٍ طويلة.

وفي بيان لهيئة المراقبة التقنية للبنايات أكدت أن إغلاق الساحة تم لوجود عدة "تشققات" و"ثقوب" على مستوى سلالم الساحة التي جرى بناؤها إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتحديدًا عام 1910.

ورفضت محافظة الجزائر مزاعم "التضييق على المحتجين"، مشددة على أن إجراء الغلق أتى حرصا على أمن وسلامة المتظاهرين، وليس له علاقة بحرمان الحراكيين من الساحة الرمز التي شهدت عشرات المظاهرات للشهر الثالث تواليا.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن الانتخابات الرئاسية الجزائرية الوشيكة قد تؤجل بينما عاد المحتجون إلى الشوارع للجمعة الثالثة عشرة على التوالي.

وتم تحديد الرابع يوليوز لإجراء الانتخابات الرئاسية القادة، لكن المصادر قالت إن هنالك صعوبة في تنظيم الأمور اللوجستية، إلى جانب الاحتجاج في الشارع.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لن تكون هناك انتخابات في الرابع يوليوز".

وتجمع مئات المحتجين مجددا الجمعة للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري الذي يشرف على المرحلة الانتقالية بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة. والموعد النهائي المحدد للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة لجمع وتقديم 60 ألف توقيع هو 25 ماي.

وقال المصدر إن الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.