عادل فتحي : الاستحقاقات التشريعية واليوم العالمي للصحة النفسية

في تعليق له على نتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة ببلادنا، أوضح القاضي عادل فتحي، أن هذه النتائج  أظهرت أن الأمم المتحدة على صواب بشأن مخططها التنموي، الذي يرتكز على تحقيق الأهداف الكونية لبناء أرضية مناسبة للسلم والأمن الدوليين، والتي ستكون فيها سنة 2030 سنة حاسمة لتقييم المجهودات التي ستبدلها جميع الأمم والشعوب، خدمة للحاضر وللأجيال المقبلة، على اعتبار أن النسبة الوطنية للمصوتين خلال انتخابات سابع أكتوبر جلهم ينحدرون من القرى والبوادي، التي تظل في حاجة إلى الاهتمام والعناية لتحقيق تنميتهم ولو على سبيل رد الجميل لهم على الأقل، نظرا لمساهمتهم في إنجاح العملية السالفة الذكر ولوضع حد للهجرة واللجوء إلى جهات أخرى.

وأضاف، أن الظاهرتين اللتين أفرزتا الجحيم خاصة للأطفال والنساء على المستويين الوطني والدولي، لازالتا تعكسان إخفاق وفشل جميع البرامج على نفس المستويين، بغية جعل مبادئ وأهداف وغايات منظمة الأمم المتحدة حقيقة، وليست حبرا على ورق منذ تاريخ تأسيسها.

وأشار إلى أن نتائج إستحقاقات 7 أكتوبر حسمت في أولويات الحكومة المرتقبة، التي ستتجلى في وضع قطيعة مع الهجرة واللجوء على المستويين الوطني والدولي للإبقاء فقط على الهجرة ذات الطابع الإختياري، انطلاقا من كوننا كلنا مهاجرين.

وقال إن ما يزكي هذا الطرح، هو تزامن تشكيل حكومة 7 أكتوبر مع اليوم العالمي للصحة النفسية، التي تظل مصاريفها باهضة سواء بالنسبة للعلاج أو للوقاية من الأمراض المرتبطة بالصحة النفسية، خاصة في البوادي والقرى، حيث تظل وسائل الوقاية متمثلة في الهجرة واللجوء اللتين تختلطان مع الإنتحار في عدة حالات، كماهو الشأن لقوارب الموت، فالأمم المتحدة يضيف الأستاذ فتحي ستبقى تركة للأمم والشعوب وللأجيال الصاعدة، إذا ما اعتبرنا التركة هي ما نتركه داخل أطفالنا من مبادئ وقيم، وليس مانترك لهم كما سبق أن ركزت عليه في إحدى لقاءات لندن، في إطار العمليات السابقة لإ نتقاء الأمين العام الجديد المنظمة من طرف جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وقائد واحد لسبعة بلايين، الأمر الذي سيجعل الحكومات التي ستتعاقب مستقبلا على الشعب المغربي أن تتجند بالضمير المسؤول الحي، لخلق توازن بين المصالح الوطنية والمصالح الدولية، يؤكد عادل فتحي.