شحبت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
(أوروميد – حقوق) الاعتقالات، التي قامت بها السلطات الجزائرية يوم 29 شتنبر المنصرم،
الذي يصادف الذكرى ال 11 " لميثاق السلم والمصالحة الوطنية
".
ونددت المنظمة الغير حكومية، في بلاغ، إلقاء
القبض على حوالي 20 ناشطا بالجزائر العاصمة، حيث كانوا يتظاهرون سلميا أمام البرلمان،
من بينهم أعضاء في الأورو – متوسطية للحقوق،
بما في ذلك "نصيرة ديتور"، الناطقة باسم تجمع عائلات المفقودين في الجزائر
(CFDA) – نجدة
المفقودين، ورئيسة الاتحاد الأورو-متوسطي لمكافحة الاختفاء القسري
(FEMED).
وأدانت الشبكة بشدة، عملية القمع التي استهدفت
هذه المظاهرة السلمية، كما ذكّرت الحكومة الجزائرية بالتزاماتها الدولية، خاصة في ما
يتعلق بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، اللذين يكفلهما العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية (المادتان 19 و21)، بيد أن الجزائر هي من الدول الأطراف فيه.
وتأسفت الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان،
استمرار السلطات الجزائرية في التكتّم حتى يومنا هذا على حقيقة مصير الآلاف من حالات
الاختفاء القسري، حيث تضمّن الدستور المعدل في العام 2016 المبادئ المكرسة في الميثاق،
معلقاً بشكل نهائي المطالبات والشروط المتصلة بمعرفة الحقيقة وإحقاق العدالة ومكرساً
الإفلات من العقاب.
وقد سبق لشبكة (أوروميد – حقوق)، أن وجهت
عدة رسائل إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن
"فيديريكا موغيريني"، ولرئيس البرلمان الأوروبي، تدعوهما فيها إلى حث السلطات
الجزائرية على احترام حقوق الإنسان في هذا البلد، مؤكدة في هذه الرسائل على أنها تسعى
للحصول من السلطات الأوروبية على معلومات حول الإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد الأوروبي،
من أجل تفعيل قرار البرلمان الأوروبي حول الجزائر.
ويشار أن سلطات الجزائر، رفضت منح ذات الشبكة تأشيرة الدخول في العديد من المرات، بسبب إدانة
الأخيرة حالات الاختفاء القسري في الجزائر وقمع الناشطين والنقابيين.