المكتب التنفيذي
بيان المركز المغربي لحقوق الانسان حول مجزرة الخميس الاسود
تتواتر الاخبار من اهم المراكز الجهوية هذا اليوم،
الخميس سابع يناير الجاري، و هي تشير الى تدخلات همجية لمختلف القوات العمومية في
حق الاساتذة المتدربين و الذين كانوا بصدد تنظيم مسيرات احتجاجية
سلمية في اطار برنامجهم النضالي لمواجهة المرسومين المشؤومين الصادرين
عن وزارة التربية الوطنية والقاضيين بتقليص منحة الطلبة الأساتذة وفصل التكوين عن
التوظيف .
حدة التدخلات الامنية، و المجازر التي ارتكبتها في حق
المتظاهرين السلميين ، و التعذيب العلني بواسطة الهروات المطاطية، و حجم
الدماء الزكية التي سالت ، والسعار الذي انتاب القوات العمومية، فضربت و بطشت و
لكمت و سلخت، ليس اعداء الوطن، من ارهابيين و ناهبين للمال العام و الحاصلين على
معاشات خيالية بدعوى انهم ممثلون لللامة، و انما هي في حق اساتذة جيل المستقبل،
تظاهروا بشكل سلمي ، ووفق ما تنص عليه مختلف الاتفاقيات و العهود و المواثيق
الدولية، ليسمعوا الدولة صوتهم في ضرورة تراجعها عن مرسوميها اللذين يصادران
حق هذه الفئة في التوظيف و الترسيم، و يجهزان على جزء وافر من منحة التكوين.
و المركز المغربي لحقوق الانسان، وهو يتابع عن كثب و
بشكل دقيق ، و عبر مختلف فروعه ، تفاصيل هذه التدخلات الهمجية، و يتوصل
بالحالة الطبية للجرحى و المصابين، فانه يعلن للراي العام ما يلي:
1. شجبه و تنديده الشديدين للتدخلات السافرة لقوى القمع في
حق المتظاهرين السلميين، و يطلب من الحكومة التراجع عن غيها، و يحملها مسؤولية ما
حدث و ما يمكن ان يخلفه القمع من تداعيات.
2. تضامنه التام مع كل الضحايا، و مازرته لهم في محنهم ، و
تاكيده على ان الحق في التظاهر و حرية التجمع و التنظيم و الاحتجاج هي حقوق مكفولة
و لا يحق لاي كان مصادرتها.
3. يدعو الى محاسبة مقترفي هذه الجرائم البشعة، من المنفذين
المباشرين الى اصحاب الاوامر، و يحمل المسؤولية الكاملة في ذلك لرئيس
الحكومة، و وزير الداخلية، و وزير التعليم و يدعوهم الى تحمل مسؤولياتهم لتبعات ذلك.
4. يدعو كافة فروعه عبر ربوع الوطن الى مازرة المتظاهرين و
دعمهم ، و اعداد تقارير حول ذلك.
07 يناير 2016
عن المكتب التنفيذي