بعد ما ضيق نشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان الخناق على عامل إقليم اليوسفية، وتمكنوا بفعل نضالاتهم وقربهم من مشاكل ومعانات المقهورين من الكشف عن المستور والذي كان يخبئه المعني بالأمر وراء مساحيق التجميل رفقة نخب الريع التي قفزت على أصوات الشعب بطرق ملتوية.
خرج ممثل سلطات الوصاية عن صمته وكشف عن وجهه الحقيقي مفضلا التعامل مع الوضع بلغة تخراج العينين والتهديد بوضع كل من يخالفه الرأي وينتقد سياسته العقيمة، وينتمي إلى هذه الهيئة الحقوقية خلف القضبان، وكأن لسان حاله يقول لمن يهمهم الأمر بأنه يملك مفاتيح السجون، وتناسى هذا المسؤول زمانه الذي عمر داخل بناية اليوسفية سنوات دون أن يحقق الهدف المرجو منه، وهو بكل بساطة تنمية إقليم عبارة عن قرية صغيرة بأن في البلاد قوانين وقضاء مستقل لا يخضع لأوامر أمثاله ونشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان يتحدون تهديدات المسؤولين الذين يتعاملون بعقلية سلطوية تحن إلى زمن البصري واقبرها دستور جديد وحراك مغربي طالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر مجمل مدن وقرى المملكة.
والأكيد أن عامل اليوسفية لا يعلم بأن نشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان سيتحدون تهديداته مهما بلغت كلفة ضريبتها وسيواصلون الاعتصامات والتظاهر السلمي، وما قام به يدفعهم إلى العزم على المضي في الاحتجاج إلى غاية رحيله ومحاسبته لأنه موظف يستخلص من أموال دافعي الضرائب، وليس من جيب الجهة التي عينته مسؤولا على رأس إقليم عانى الأمرين في عهده ولم تجني ساكنته من سياسته إلا الفساد المستشري داخل أغلب جماعاته وقد تحولت في غفلة من الجميع إلى ضيعة في اسم من يسير شأنها وشعار مرحلتهم تبديد اموال الشعب في مشاريع عشوائية ارتجالية غير خاضعة لدراسات معقلنة.
وفي ظل الوضع ذاته بات إقليم اليوسفية يتطلب من الجهات المعنية مسؤولا بمعنى الكلمة، ناضجا، حكيما، منفتحا على محيطه ويضع باب مكتبه رهن إشارة الكفاءات التي يزخر بها إقليم يتوفر على ثروة في باطن أرضه، ويعاني التهميش والحكرة المقصودين من طرف الدولة المغربية، والتي حولته إلى منفى للمسؤولين الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة في مسارهم المهني .
وقد حاول عامل المدينة الفوسفاطية استعرا ض عضلاته وإبراز هيبته السلطوية المخزنية المفقودة في وسط الرأي العام الحمري على حساب نشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، بدل ممارسة اختصاصاته وترجمتها على أرض الواقع، وحل مشاكل فئة واسعة تعاني الفقر والحرمان والتي تفتقر إلى ابسط ظروف العيش الكريم في زمن التنمية البشرية.
وبهذا، التصرف والسلوك الأرعن اللامسؤول يبدو أن عامل اليوسفية فقد السيطرة على أعصابه وأخطأ العنوان بهذا التهديد المجاني في وجه قيادي ينتمي لهيئة حقوقية تشتغل في إطار القانون وفي واضحة النهار وفق ما هو مسطر في قانونها الأساسي و أن ما قام سيضعه تحت قصف مدفعية المركز المغربي لحقوق الإنسان مهما بلغت حدة المواجهة وتحت شعار . نشطاء المركز المغربي لحقوق الإنسان يتجاوزون رهبة الموت أخطر من تهديدات أصحاب العقليات المتخلفة والموت أهون لهم من صمت الجبناء.