أحالت مصلحة المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، خلال الأسبوع الماضي، في حالة اعتقال، متهماً من أجل تصوير عناصر من الدرك أثناء قيامهم بمهامهم في إطار المراقبة الطرقية الروتينية على مستوى الطريق السيار، على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، والتي قرّرت وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي إلى حين تحديد موعد جلسة محاكمته.
وبحسب عدد يوم غد الأربعاء (28 يناير) من جريدة “الأخبار” التي نقلت الخبر عن مصدر وصَفته بـ “الموثوق” فإن إيقاف المتّهم الذي كان يعمل في صفوف الدرك الملكي قبل طرده مند حوالي سنة ونصف، جاء نتيجة كَمين مُحكَم تمّ من خلاله استدراج الموقوف نحو مدينة سلا، على أساس أن يتسلّم مبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم من الدركيين المعنيين بعملية التصوير عبْر شريط فيديو يوثق لقيامهم بأعمال منافية للقانون أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وبحسب مصادر ذات الجريدة، فإن نصب الكمين لإيقاف المتهم، تمّ بناءً على اتفاق مُسبق بين الطرفين مقابل عدم التشهير بهم ببث الشريط على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع “يوتوب”.
وفي تفاصيل هذه القضية، تورد “الأخبار” أنه من المنتظر جداً أن تُسقِط التحقيقات التي بُوشرت فيها عناصر من الدرك جرى تسجيلها على الشريط المذكور، حيث كان المتهم قد أجرى اتصالات مع الدركيين الذين قام بتصويرهم وهو مختبئ وسط الأعشاب المتواجدة بالمنطقة الفاصلة بين شقّي الطريق السيار، وقام بتصوير الدركيين على غفلة منهم.
وتضيف الجريدة عينها، أن “القنّاص” أخبَر الدركيين بكونه يتوفر على دلائل مادية تُثبت تورطهم في أوضاع غير قانونية، واطلعهم على معلومات تؤكد جدّية تهديداته وابتزازه لهم، ما دفعهم إلى إشعار مسؤوليهم بالقيادة الجهوية للدرك، التي أعطت تعليماتها بالبحث في الموضوع، كما عمِلت على إلحاق الدركيين موضوع الأشرطة بالقيادة الجهوية للدرك إلى حين انتهاء إجراءات البحث ونتائج التحليل المخبري للأشرطة المحجوزة.
وبحسب نفس الجريدة، فإنه فور إيقاف المعني، جرى الاتصال بالنيابة المعنية المختصة، التي أعطت تعليماتها بالبحث والتحرّي في الموضوع، حيث انتقل المحققون إلى منزل المتهم وتمكنوا من حجز حاسوبه الشخصي وآلة التصوير بالإضافة إلى أربع بطاقات تخزين (CARTE MEMOIRE)، قبل أن يعمدوا إلى اقتياده صوب مقر الدرك ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. مقابل ذلك تمّت إحالة الأجهزة المحجوزة على مختبر الدرك بغرض الاطلاع على محتوياتها.