مهلة خمس سنوات جديدة، للمرة الثالثة على التوالي منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، لتوثيق آلاف عقود زواج الفاتحة التي لا زال العمل بها قويا في العالم القروي. ووافق مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وحصل على إجماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة لكي تسمح للقضاء بتسجيل العقود.
وأكد الرميد ان الدافع وراء قبول الحكومة لهذه الخطوة يبقى إنسانيا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق رغم تخوفات الحركة النسائية بتوظيف هذه الفترة لتبيض تعدد الزوجات أو شرعنة زواج الأقل من 18 سنة.
ومن المنتظر ان يدخل المقترح حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية بمجلس النواب ونشرها في ابجريدة الرسمية.
وأكد الرميد ان الدافع وراء قبول الحكومة لهذه الخطوة يبقى إنسانيا لضمان حقوق أطفال الزواج غير الموثق رغم تخوفات الحركة النسائية بتوظيف هذه الفترة لتبيض تعدد الزوجات أو شرعنة زواج الأقل من 18 سنة.
ومن المنتظر ان يدخل المقترح حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرته التشريعية بمجلس النواب ونشرها في ابجريدة الرسمية.