adsense

2022/01/13 - 12:05 م

كشف خبير أممي سابق عن وجود ما سماه “سجون سرية” في تونس، مشيرا إلى وجود “إخفاء قسري” لمهاجر جزائري تبحث عنه الأمم المتحدة منذ نحو 6 سنوات.

وكتب عبد الوهاب الهاني، العضو السابق للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب “لا تزال الأمم المُتَّحدة تبحث عن الجزائري مُحمَّد قفاصة، أصيل ولاية الطَّارف، الَّذي يشتبه في تعرُّضه لجريمة الإخفاء القسري في تونس، منذ إلقاء القبض عليه في 2 أكتوبر 2016 من طرف خفر السَّواحل التُّونسيَّة في المياه الإقليميَّة التُّونسيَّة، أثناء محاولته مع 15 نفرا الوصول إلى سردينيا بإيطاليا على متن قارب صيد، ومنذ ذلك الحين والسُّلطات التُّونسيَّة ترفض الكشف عن مصيره ومكان وجوده. وقد أبلغ صيَّادون تونسيُّون شقيق محمَّد قفاصة أنهم حضروا عمليَّة الاعتقال، وأنَّ المجموعة نُقلت إلى السِّجن بتونس. بعد ذلك بشهرين، وبعد ذلك تلقَّت عائلات المختفين مكالمات هاتفيَّة من أبنائهم يخبرونهم فيها بأنهم محتجزون في تونس”.

وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك “وفي عام 2017 أبلغ سجين سابق أسرة محمَّد قفاصة أنه كان معتقلا معه بسجن الكاف. بعد اختفاء محمد، استفسرت عائلته عن مصيره ومكان وجوده لدى إدارة السُّجون التُّونسيَّة، لكن لم يتم العثور على اسمه في قاعدة بياناتها. ثم توجهوا إلى سجن الكاف، لكن لم يتم العثور على اسمه في سجل المحتجزين. وزاروا العديد من مراكز الاحتجاز الأخرى، لكن سلطات السجن جميعها أنكرت احتجازه في مقراتها”.

كما حاولت عائلة قفاصة “الاستفسار عن مصيره ومكان وجوده عبر القنوات الدبلوماسية، واجتمعوا بالسفير التونسي في الجزائر، ولكن دون جدوى.. وفي 15 ماي (مايو/أيار) 2019، التمست جمعيَّة “مجموعة حقوق الإنسان لشمال إفريقيا والشَّرق الأوسط” (مينا رايتس غروب، الَّتي رافقت القضيَّة ووثَّقت مقتطفات أطوارها) بتكليف رسمي من عائلة الضَّحيَّة تدخُّل لجنة الأمم المتَّحدة المعنيَّة بحالات الاختفاء القسري. ولا تزال الوضعيَّة محلَّ نظر اللَّجنة الأُمميَّة ومراسلات دوريَّة للسُّلطات التُّونسيَّة”.

وقال الهاني إنه “مع تطوُّرات الأحداث وإقرار وزير الدَّاخليَّة في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة ورئيس الجمهوريَّة في تصريحات رسميَّة بوجود أماكن احتجاز/ إقامة جبريَّة غير قانونيَّة وغير نظاميَّة وغير مسجَّلة وغير معلومة للعموم وغير خاضعة لرقابة القضاء، من المنتظر أن تأخذ التَّحقيقات الأُمميَّة منحى آخر لكشف الحقيقة”.

وأشار إلى وجود “تقارير حقوقيَّة أشارت منذ بداية الألفيَّة لوجود مراكز احتجاز غير قانونيَّة، بالمناولة، في دول شمال إفريقيا لفائدة القلعة الأوروبية لاحتجاز المهاجرين الحالمين بالجنَّة الأُوروبية الموعودة وإعادتهم إلى بلدانهم. وأصدرت المفوَّضيَّة السَّامية لحقوق الإنسان سنة 2017 تقريرا استقصائيًّا تفصيليًّا ميدانيًّا عن مراكز احتجاز المهاجرين غير القانونيَّة في الشَّقيقة ليبيا أثار صدمة أحرار العالم. فماذا تُخفي مراكز الاحتجاز السِّرِّيَّة غير القانونيَّة للسَّيِّد شرف الدِّين وزير الدَّاخليَّة في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة؟”.

وكانت قضية اعتقال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري أثارت جدلا واسعا حول وجود “سجون سرية” في تونس، وخاصة أنه تم إيقاف البحيري في أحد السجون السرية لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.في ظل الجدل حول “اختفاء” مهاجر جزائري.. خبير أممي سابق يتحدث عن “سجون سرية” في تونس

وقبل أشهر، شهدت تونس حادثة مشابهة تتعلق بتسليم سليمان أبو حفص الناشط البارز في حركة “ماك” الانفصالية، للجزائر، وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا وخاصة أنه تزامن مع إيقاف رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي في الجزائر، وتحدث بعض السياسيين عن وجود “صفقة سياسية” بين البلدين حول هذا الأمر.