أكد وزير النقل
واللوجستيك محمد عبد الجليل، حلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين،
أن الأزمة، التي تسببت فيها جائحة كورونا قد أثرت بقوة على أنشطة نقل المسافرين في
المملكة، ما أضر بمختلف التوازنات المالية للفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة
منكبة على معالجة هذه الآثار.
وكشف الوزير أن
القطاع لازال يواجه إشكاليات عديدة، لاسيما فيما يخص النقل الطرقي للبضائع، مؤكدا أن
هذا الأخير، يعاني من مشاكل هيكلية وضعف الفاعلين فيه والهشاشة الاجتماعة للعاملين
فيه، ما يحد من نجاعته.
وأشار الوزير أن مخطط وزارته سيرتكز انطلاقا من سنة
2022 على عدد من المحاور لمعالجة هذه الإشكاليات، وفي طليعتها إرساء منهجية فعالة للعمل
المشترك مع المهنيين، وذلك بتكثيف الحوار من أجل مواكبة الفاعلين، ودعم الحكامة الجيدة
في قطاعي النقل، واللوجستيك في المملكة.
كما أشار محمد
عبد الجليل إلى أنه سيتم تحيين الاستراتيجيات
القطاعية لمعالجة الانعكاسات السلبية للأزمة الصحية وإعطائها دينامية جديدة من أجل
الرفع من التنافسية بتجويد الخدمات، وجلب الاستثمارات، وإحداث فرص الشغل، مضيفا أن
الوزارة ستعمل، أيضا، على وضع تصور من أجل تحقيق الانتقال الرقمي في القطاع، وكذا تسريع
إحداث المحطات اللوجسيتيكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية.
وفيما يخص قطاع
النقل السككي، أشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للسكك يعمل على تحديث عدد من المحطات،
من بينها محطة سطات، حيث تم تخصيص 250 مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع.