جمعة بدون خدمات صحية ..

أكد خليل رفيق المنسق الوطني  للجنة الإعلام و التواصل الناطقة الرسمية باسم حركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب، أن الممرضون و تقنيو الصحة بالمغرب عازمون على مواصلة كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة مهما كلف الثمن، مع تحميل المسؤولية المباشرة للسيد وزير الصحة أنس الدكالي، الذي تعود على تغليط الرأي العام الوطني على أن مطالب الممرضين تم الاستجابة لها بالكامل، فيما الواقع يقول عكس ذلك يؤكد خليل، بيد أن مرسوم المعادلة الذي يتبجح به الوزير الدكالي لم يرق الى تطلعات الممرضين، حيث حرمهم من الأثر الرجعي المالي منذ 2011 على أقل تقدير، و هو نفس التاريخ الذي شهد توقيع اتفاق 5 يوليوز بين وزارة الصحة و وزارة الاقتصاد والمالية و النقابات، و من أبرز بنود هذا الاتفاق المعادلة الإدارية و العلمية لحاملي دبلوم ممرض مجاز بسلكيه الأول و الثاني.

و أردف نفس المصدر، أن الأطر الصحية جد مستاءة مما يحصل لها من اعتداءات يومية أمام أعين الجميع بمختلف المستشفيات و المراكز الصحية، و كان آخرها الجرائم الدموية بكل من مستشفى مدينة انزگان و ايت اورير و مستعجلات مستشفى الغساني بفاس ...، في وقت يُسجل فيه غياب وزارة الصحة و الإدارات المحلية عن القيام بواجبها القانوني في إطار الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية.

و بالعودة إلى الإضراب الوطني ليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، أوضح خليل أن جل المستشفيات و المركز الصحية القروية و الحضرية أصبحت موصدة في وجه المرضى و مرتفقيهم، كما شهدت المستشفيات الجامعية بكل من الدار البيضاء و فاس و مراكش و الرباط شللا تاما، تمثل في توقف كلي لجميع العمليات المبرمجة هذا اليوم، و كذا غياب أنشطة الفحوصات و التحاليل و الترويض ....، بسبب تعنت الوزير الذي لا يكلف نفسه حتى فتح قناة الحوار مع أعضاء حركة الممرضين و تقنيي الصحة ببلادنا للوقوف على مطالبهم، بالموازاة مع ذلك خاض الممرضون صبيحة نفس اليوم وقفات جهوية و إقليمية بكل ربوع المملكة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط من تنظيم فرع جهة الرباط سلا القنيطرة ، فيما سيكون يوم 10 نونبر المقبل موعد سكان الرباط مع مسيرة الوزرة البيضاء، تنطلق من مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان المغربي، ليشهد القطاع الصحي من جديد اضراب وطني آخر، و هذه المرة لمدة 48 ساعة يومي 27 و 28 نونبر 2018. كل هذه الخطوات النضالية من أجل المطالب الستة المعبر عنها بالملف المطلبي، و في مقدمتها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، و مراجعة شروط الترقي بتقليص عدد السنوات من ست سنوات إلى أربع لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية، و رفع الحصيص (الكوطا) من 33% الى 50%، كما تطالب الحركة بضرورة الإعلان الفوري عن مباريات ولوج سلك الماستر الخاص بعلوم التمريض و تقنيات الصحة، مع إعادة النظر في شروط الترشح الإقصائية حسب نص البيان الوطني لذات الحركة.