الممرضون و تقنيو الصحة على موعد آخر مع
الإضراب يوم 26 أكتوبر الجاري، مصحوبا بوقفات جهوية و محلية بمختلف ربوع المملكة، كشكل
احتجاجي على الوزارة الوصية التي تتمادى في تجاهل ملفهم المطلبي، و تزعم أن وضعيتهم
قد عرفت تسوية، و أن الدور قادم على فئات أخرى ضمن جولات الحوار الاجتماعي و القطاعي
بين وزارة الصحة و الفرقاء الاجتماعيين، تقول نادية الدمناتي عضوة لجنة الإعلام و التواصل
بحركة الممرضين و تقنيي الصحة.
كما أضافت الدمناتي أن واقع قطاع الصحة،
و بالأخص واقع مهنة التمريض يقول عكس تصريحات الوزير الدكالي، و يعكس مجموعة من المشاكل
المتفاقمة منذ عقود، و التي أصبحت داءا ينخر هذه المهنة و يعرض حياة المهنيين و المرضى
على حد سواء للأخطار. فبين مطرقة نقص الموارد البشرية و غياب القوانين التنظيمية للمهنة،
و سندان انعدام الأمن داخل المستشفيات، و تزايد الأخطار المهنية، تضيف الدمناتي، يتخبط
الممرض داخل منظومة صحية مهترئة و قاسية على الجميع.و استرسلت الممرضة المتعددة التخصص،
أن نص الخطاب الملكي الأخير كان واضحا فيما يخص الاهتمام بالعنصر البشري و تشجيعه،
و فتح الحوار الاجتماعي، و لهذا فإن "حركة الممرضين و تقنيي الصحة" تدعو
الوزير إلى البث العاجل في مطالبها و على رأسها الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية؛
نظرا للحيف الذي يطال هذه الفئة التي تعتبر الأكثر التصاقا بالمرضى على الاطلاق في
حين يخصص لها تعويضا هزيلا.
كما أضافت المتحدثة ذاتها أن الحركة تنفي كل المغالطات التي يسعى من خلالها وزير الصحة إلى تغليط
الرأي العام و توجيهه إلى عدم أحقية الممرضين من الغلاف المالي المخصص للحوار القطاعي،
و في هذا الباب تذكر النقابات ووزارة الصحة أن تسوية وضعية الممرضين طبقا للمرسوم
2/17/535 جاءت متأخرة، نتيجة تماطل لاتفاق سابق لسنة 2011، اي بعد مرو سبع سنوات،
و رغم ذلك أخرجت بشكل لايرقى لتطلعات الممرضين، فما ذنبهم من سياسة التماطل التي تطالهم؟،
وتؤكد الحركة أن فئة الممرضين قد عرفت إقصاءا
سابقا سنة 2006 نتيجة حوار اجتماعي، أنصف فئات أخرى بالزيادة في التعويض عن الأخطار
المهنية، تراوحت بين ألفي و ثلاثة آلاف درهم، فيما تم عن قصد تهميش فئة الممرضين بتخصيص 100درهم فقط، مما عمق أزمة
الأطر التمريضية و وسع الفارق أكثر في هذا
التعويض، في حين أن الخطر المهني واحد، و يخص جميع الفئات المقدمة للعلاجات من ممرضين
و أطباء.
تحت شعار "الخطر_ عليك_ و_ علي" أطلق الممرضون هاشتاك على قنوات التواصل الاجتماعي،
يطالبون من خلاله بإنصافهم في التعويض عن الخطر المهني، الذي أصبح كابوسا يؤرقهم و
يعرض حياتهم لأمراض خطيرة و قاتلة، مقابل تعويض هزيل يقدر ب 1400 درهم ثابتة طوال سنوات
العمل.
و في الوقت الذي يتجاهل فيه وزير الصحة
الممرضين، يعرف حراكهم انتشارا واسعا و نجاحا كبيرا في ربوع المملكة، كما يعرف تضامنا
لمنظمات دولية و نخص بالذكر الفيدرالية النقابية الدولية الذي أصدر بيانا تضامنيا مع
الممرضين المغاربة.
