غير بعيد
عن ضريح بويا عمر الشهير، و الذي شكل تحد للوزير الوردي سابقا من أجل إغلاقه و بالظبط
بمدينة قلعة السراغنة، قام وزير الصحة بحكومة العثماني بتدشين مستشفى إقليمي للأمراض العقلية، حيث وجد في استقباله جمع من الممرضات و الممرضين السرغينيين، الذين كسروا هدوء هذه المدينة الصغيرة، و تغلبوا بحناجرهم على
أهازيج الدقة المراكشية التي وضعوها مسؤولو الصحة هناك، لاستقبال الوزير التقدمي الذي
استجاب تحت الظغط، حيث دخل في حوار قصير مع أعضاء "حركة الممرضات و الممرضين من
أجل المعادلة"، و هم يخوضون وقفة احتجاجية مطولة على مشارف مدخل مستشفى الأمراض
العقليه بالمدينة.
و أفادت مصادر مطلعة تنتمي لفرع الحركة
المذكورة بقلعة السراغنة، أنهم التجأوا لاستقبال
وزير الصحة بهذه الطريقة كرفض لأسلوبه التماطلي و سياسته التضليلية، اتجاه ملف المعادلة
الإدارية و العلمية، و كرر السيد الوزير حسب نفس المصدر نفس كلامه السابق خلال تدشيناته
السابقة، حيث يعلن تضامنه و عزمه على إنصاف الممرضين ضحايا النظام القديم، و في نفس
الآن يقوم بإجراءات ضد ما يعلنه كإعلان امتحان الترقي للسلم العاشر شهر سبتمبر المقبل،
و كذا إقدامه على استفزاز المضربين باقتطاعات متتالية منذ شهر يونيو الماضي، و منهم
من اقتطع من أجرته ما يزيد عن 1000 درهم هذا
الشهر الذي يصادف عيد الأضحى المبارك.
كما أصدر
الوزير تضيف المصادر، قرارات مجحفة تهم توقيف ممرضي البنج و الإنعاش لكل من بني ملال
و بوجدور، و أيضا التغاضي عن التعسف و الترهيب في حق الممرضين بمستشفى الأنكولوجيا
بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس.
و يعتبر فرع حركة الممرضات و الممرضين بمدينة
قلعة السراغنة رغم صغرها و توفرها على عدد أقل من الممرضين، من قلاع الحركة على الصعيد
الوطني و هو الموقع الوحيد لحد الآن الذي كسر القاعدة و تحدى السلطات الأمنية، و اعترض
موكب الوزير بوقفة احتجاجية الأولى من نوعها.
و خلال هذه الوقفة الاحتجاجية الفريدة،
جدد المحتجون عزم الحركة على مواصلة الاحتجاج و التصعيد، حيث سيتم مقاطعة امتحان الترقية
للسلم العاشر المعلن تاريخه يوم 17 سبتمبر المقبل، و بعدها سيتم عقد اجتماع المجلس
الوطني الذي سيخرج بخطوات إحتجاجية تصعيدية، متوعدا الحكومة الغائبة و رئيسها المختفي
منذ تعينه بدخول اجتماعي حارق.