أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني،
على ضرورة إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية،
وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق،
وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،
إن قانون المالية لسنة 2018 يؤكد على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،
والعمل على تطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون في أداء واجبهم، أو يتسببون
في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم.
وشدد العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة
على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، على ضرورة إعطاء
الأولوية لمواصلة إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين ظروف استقبال
المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم.
وأضاف أن من شروط نجاح هذا الورش تعميم
الإدارة الرقمية وتبسيط الهياكل والمساطر واعتماد التدبير اللامتمركز للموارد المالية
والبشرية.
وأكد العثماني أن مواصلة إصلاح القضاء تشكل
الضمانة الأساسية لتطبيق القانون على الجميع دون تمييز بين المواطن والمسؤول، مع تعزيز
منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة من خلال التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية
لمحاربة الفساد والعمل على تتبعها وتقييمها.
وركزت المذكرة، أيضا، على ضرورة العمل على
توطيد الحكامة الأمنية من خلال تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية
اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب، وتنسيق تدخلاتها بما يضمن مواصلة فاعليتها
في حماية أمن الوطن والمواطنين.
من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن إصلاح
القانون التنظيمي لقانون المالية يعد مكسبا كبيرا للمملكة على مستوى تعميم ثقافة التدبير
المرتكز على النجاعة والمردودية والتقييم والمساءلة، وخلق التوازن بين الحاجات التمويلية
لمختلف السياسات وبين الإمكانيات المتاحة من خلال البرمجة المتعددة السنوات.