قررت غرفة
الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات
الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، بإدانة المتابعين في ملف المتاجرة والسمسرة في معدات
ومواد طبية بمستشفى ابن باجة بتازة، بالحبس النافذ والغرامة المالية، حيث قضت في
حق مدير مستشفى ابن باجة بتازة، وهو المتهم الرئيسي في الملف، بالسجن أربع سنوات
سجنا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة
وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
وأدانت الهيئة
القضائية، ثلاث موظفين آخرين، بسنة ونصف وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود
ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ.
كما تم الحكم
على ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، ب6 أشهر نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، و3
أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وقضت غرفة
الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن
باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، وتعويض المطالب بالحق المدني في شخص
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400ألف درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وتوبع في هذه
القضية 12 شخصا في حالة اعتقال، يوجد من بينهم مدير المركز الإستشفائي ابن باجة،
إلى جانب موظفين آخرين من نفس المؤسسة و ثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية
بتازة، بتهم جرائم الأموال؛ منها الإرتشاء والإختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير
محرر رسمي.
وكانت غرفة
الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قررت متابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال
وإيداعهم سجن بوركايز.