أوردت يومية
المساء، أن مجموعة جديدة من المنتخبين بمقاطعتين بمدينة فاس مهددون بالاعتقال في
الأيام القليلة المقبلة وذلك بسبب تورطهم في ارتكاب مجموعة من الخروقات والتجاوزات
الادارية، التي وصفت بالخطيرة، تخص أساسا تسليمهم لمجموعة من الشواهد الإدارية لمن
لا حق لهم فيها، على حد تعبير المصادر.
وكشفت ذات
المصادر للجريدة، عن شكايتين وجهتهما السلطات الإقليمية إلى الوكيل العام بمحكمة
جرائم الأموال معززتين بنسخ من مجموعة من الشواهد الإدارية التي يعتبر إصدارهما
مخالفا للقانون، في الوقت الذي تبين بأنها موقعة بطريقة مشبوهة من قبل المنتخبين
المشار اليهم، حيث طالبت السلطات الإقليمية من الوكيل العام بإجراء بحث مع
المعنيين بالأمر.