adsense

2022/08/02 - 4:20 م

في اطار القضاء على الجريمة والفوضى، التي تعرفها جماعة مولاي عبدالله للحد من نزيف  البناء العشوائي، ورصد باقي اختلالات ميدان التعمير والبناء ومخلفاته، على غرار عدد من البرامج والمخططات التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة، لم تتحقق الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني المتمثل في "مدن بدون صفيح"، الذي جرى إطلاقه سنة 2004 بهدف القضاء على أحياء الصفيح سنة 2010.

لكن "البراريك" غلبت مساعي الحكومات المتعاقبة للقضاء عليها، لذا يأتي دور المراكز الثلاثة التي أقدمت على إنشائها القيادة الجهوية، حيث ستقدم إنجازات في محاربة ظهور هذه الجرائم سواء من خلال الضبط السريع والمباشر لمرتكبي الجرائم، أو من خلال الحملات الأمنية التي تنفذها بشكل متكرر داخل أماكن تواجد المجرمين داخل البنيات العشوائية، التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا لكون دوي السوابق العدلية وهاربون من العدالة جعلوها قاعدة لهم، وحصن محصن لهم.

لهذا أضحى هذا الملف أحد مسببات الجريمة، وانتشارها بالمنطقة،  وهو ما أدى إلى تسليط الضوء عليه،  وإحداث مراكز للدرك الملكي بكل من سيدي بوزيد ومولاي عبدالله وسيدي عابد، الهدف منها الحد من الجريمة ومحاصرة الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات بجميع اشكالها، ومواصلة برنامج التطوير المصلحي والهيكلي للبِنْيَات الأمنية وترجمتها إلى وحدات قُرْب تروم بالدرجة الأولى إلى توفير الخدمات الأمنية للمواطن والزائر، وتقوية الحضور الأمني، تجسيدا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، كما تشكل قيمة إضافية إلى رصيد المراكز الترابية للدرك الملكي.

وحسب مصادر محلية، فإن جماعة مولاي عبدالله، ستكون أول جماعة بالمغرب تشمل تلات مراكز أمنية لكثافة سكانها، كما ستكون هذه المراكز الترابية متناسقة فيما بينها وبين السلطات الوصية، وذلك ضمن مسلسل مواصلة التحديث وتقوية نسيج الوحدات والمرافق الأمنية وتعميمها وتوازنها الترابي، ما يحقق تقريب مراكز التلات للدرك الملكي من المواطنين والسياح الأجانب العاملين بالجرف الاصفر والمقيمين بالمنتجع السياحي سيدي بوزيد، وفق تطلُّعات القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة ، وبما يضمن الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم، والتصدي لكل الظواهر المخلة بالقانون.