استغربت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، تعنت الصندوق
الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" رفض تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات
المخبرية المتعلقة بكشف فيروس كورونا، عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR، والذي يقدر سعره بـ 700 درهم، والذي
سيتنزف جيوبهم رغم مساهمتهم في تغطية صحية تقتطع من أجورهم ومن مصدر عيشهم، وذلك رغم
القرار الحكومي.
وأبرزت ذات الشيكة، في بيان لها، على أنه منذ 20 غشت 2020 وهي ترفض التعويض عن هذه التحاليل
المكلفة لجيوب المواطنين، خاصة بالنسبة للأسر التي تضطر إلى القيام بهذا التحليل المخبري
بشكل جماعي، وهو ما قد يرفع المصاريف إلى أضعاف، مشيرا إلى أن رفض "الكنوبس"
التعويض، يتنافى مع القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة ووزارة
المالية ومهنيي الصحي، للتكفل بمصاريف كوفيد-19 من خلال التعريفات الخاصة بالخدمات
الطبية.
وذكر البيان بإن إدارة الصندوق، سبق أن أصدرت مذكرة إلى التعاضديات برفض تعويض
كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد 19 سنة 2020، قبل أن يتم سحبها بتدخل من وزارة المالية،
لكن المدير لا يزال يفرض قرارته الجائرة في رفض تعويض واسترجاع المصاريف المتعلقة بالتحليل
المخبري للكشف عن فيروس كرونا وسلالاته المتغيرة ضدا على القانون.
ودعت ذات الشبكة في بيان وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصحة
والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كل من موقعه، باتخاذ إجراءات مستعجلة لحمل إدارة
"الكنوبس" على احترام القانون وحقوق المؤمنين لدى صناديق التأمين الإجباري
عن المرض، واعتماد مجانية تحليل الكشف عن كوفيد-19 . للحد من الجائحة.