السرعة التي صدر
بها قرار إجبارية وضع الكمامات كان متسرعا، وخلق جدالا ونقاشا حادين، وكان من أبرز
ما نتج عنه خرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، لأن الجميع خرج للبحث عن هذه الكمامات
في كل مكان، الصيدليات، المراكز التجارية الكبرى، وحتى أصحاب الدكاكين.
قصدت بعض الصيدليات
متسائلا كيف أنها لم تجد الكمامات لدى الموزعين، وهؤلاء يشتكون بدورهم من غيابها.
من خلال بعض الصور،
رأيت أن بعض المراكز التجارية بها مخزون هائل من هذه الكمامات، وأنا لازلت أتساءل من
أين حصلت عليها وما هي الجهة التي قامت بتزويدها بكل هذه الكمية، ومنع الصيدليات المعني
الأول بذلك،
اعتمدت الجهات
المعنية كذلك وسيلة أخرى لتوزيع هذه الكمامات عن طريق شاحنات توزيع الحليب لإحدى الشركات
بعينها، وحتى هذه الطريقة شابها ما شابها من خروقات، حيث أن التجار اشتكوا من زبونية
ومحسوبية الموزعين،
وامام هذه الوضعية،
وجد رجال السلطة والأمن وكذا الدرك حرجا في إعمال القانون، أمام العدد الكبير من الناس
الذين خرجوا دون وضع هذه الكمامات.
وإلى غاية الآن
وأمام كل هذه السبل المتفرقة لا زلت أبحث عن كمامتي...