احتضن فندق رامادا (AMADA) بمدينة فاس صباح اليوم السبت 15 يونيو
2019، أشغال اللقاء الافتتاحي للإعلان عن انطلاق فعاليات مشروع: "من أجل تحسين
ظروف أشتغال عاملات المنازل وحماية حقوقهن بمدينة فاس والنواحي". اللقاء نظمته
"جمعية فضاء التنمية المستدامة"، بشراكة مع "مركز نجمة للاستماع والتوجيه
والإرشاد القانوني بفاس"، حيث يندرج هذا اللقاء في إطار الشراكة التي تجمع الجمعية
المذكورة ب "جمعية هجرة-تضامن-تبادل من أجل التنمية"، و"بلدية ستراسبورغ".
انطلق اللقاء بكلمة
السيدة "حليمة الزومي"، رئيسة جمعية فضاء التنمية المستدامة، التي رحبت بالحضور،
قبل أن تُعرف في قراءة مستفيضة لمقتضيات القانون 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل
المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مذكرة بهذا القانون الذي لا يحمل في بنوده،
كل الحقوق الكونية للطفل والتي صادق عليها المغرب.
ومن خلال
المداخلات التي عرفها اللقاء تم الوقوف على الجوانب القانونية والحقوقية والإنسانية
للمبادرة، كما تم تقديم المشروع والإحاطة بكل جوانبه ومكوناته، وكذا الشركاء والمستفيدين
منه وبرنامج تنفيذه.
كما عرف اللقاء
تدخل ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص السيدة أمينة مگدود التي ذكرت بأن القانون
لا يتوافق والأعراف الإنسانية المتعلقة باحترام حقوق الانسان عامة، وحقوق الطفل بشكل
خاص، تلتها مداخلة السيدة خديجة رباح عضو المكتب التنفيذي للجمعية الديمقراطية لنساء
المغرب، حيث وضعت الأصبع على بعض الجوانب السلبية لتشغيل الفتيات وأثرها عليهن اجتماعيا
ونفسيا وقانونيا وإنسانيا، لتخلص السيدة رباح في النهاية خلال المناقشة إلى أن ناقوس
الخطر يدق بخصوص التبعات القانونية للخروقات، التي تشوب تطبيق القانون الذي يشرع لتشغيل
القاصرين والقاصرات عوض ان يكونوا في حجرات الدراسة. الشاب طه بلحاج، عن المرصد الوطني
لحقوق الطفل، خلال مداخلته ذكر بأن المرصد على وعي كبير بضرورة احترام حقوق الطفل،
وجعل المدرسة بيته الثاني، الذي يكتسب فيه مهارات تجعله في غنى عن العمل في البيوت،
في وقت يكون فيه الطفل أحوج ما يكون إلى صقل مواهبه، واكتساب معارف أخرى. كما طالب
بضرورة التوعية بأخطار، هذا القانون في انتظار منع تشغيل القاصرين بصفة نهائية، ونوه
المرصد بمبادرة الجمعية في حملتها التحسيسية بالقانون 19.12
من جهته تدخل مفتش
الشغل السيد عبد الرحيم الصقلي، الذي كشف ببعض الجوانب القانونية التي لا تضمن حقوق
الأفراد، كما أنها لا تتجاوب مع مطالب واقتراحات جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية،
التي ترى أن القانون يجب أن يكون ضامنا لحقوق هذه الفئة المغلوبة على أمرها، ولا يجب
أن يكون مجرد ترسانة من البنود والقوانين الماكياڤيلية.
وفي نهاية اللقاء،
كان لنا لقاء مع بعض الحاضرين الذين أثتوا فضاء اللقاء،
وفي هذا الإطار
وبالمناسبة، اقترحت نائبة رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب السيدة
سليمة البسام المكلفة بالعمل الاجتماعي، إقامة شراكة للجمعية مع الفيدرالية بهدف الاقتراب
من التلاميذ والتلميذات والدخول إلى فضاء المؤسسات التعليمية، واستئصال جذور المشكلة،
عوض تناولها سطحيا وشكليا.
أما السيد لطفي
جودار، رئيس جمعية فضاء التضامن والتنمية، فقد عبر عن دعمه للمبادرة التي تهدف إلى
استكمال مسلسل التعريف بمشاكل القاصرات والقاصرين العاملين في البيوت، لذا شدد على
أنه من باب الدفاع عن الأطفال وجب تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال برمجة لقاءات
تواصلية متعددة للتوعية بالموضوع والقوانين المؤطرة له.
من جهتها أكدت
السيدة حليمة الزومي رئيسة الجمعية فضاء التنمية المستدامة المنظمة للقاء، أن الهدف
هو التوعية ودق ناقوس الخطر لمثل هذه الممارسات، بغية القضاء عليها وإعادة القاصرين
والقاصرات إلى المدرسة، حيث بيتهم الثاني.
وقد خلص المشاركون
في هذا اللقاء إلى عدة توصيات أهمها:
"تشكيل تحالف محلي وجهوي لتتبع القانون.
."،
"الاشتغال على تنزيل القانون 19.12."، "العمل على تجويد جهاز التفتيش.
."،
"العمل وفق مقاربة مندمجة".
وفي الختام تقدمت
رئيسة الجمعية بالشكر الجزيل للحضور، منوهة بالمتدخلين، ممثلو ولاية الأمن بفاس، مندوبية
وزارة الصحة بفاس، مندوبية وزارة الشغل، وكذا بعض المنتخبين والبرلمانيين والفاعلين
الجمعويين الذين لبوا دعوة الجمعية.
