من المنتظر أن تعقد
غرفة الجنايات الابتدائية بمجكمة الاستئنافية بفاس، صباح يوم غد الثلاثاء 18 يونيو
جلسة أخرى لمحاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، المتابع
جنائيا في حالة سراح، بتهمة المشاركة في جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها أيت الجيد،
في تسعينيات القرن الماضي بفاس.
وجدير بالذكر، أن
قاضي التحقيق، كان قد قرر إحالة ملف جريمة
قتل محمد بنعيسى أيت الجيد، المتهم فيها عبدالعالي حامي الدين النائب الأول لرئيس المجلس
الوطني لحزب المصباح، على غرفة الحنايات باستئنافية فاس، بتهمة " المساهمة في
القتل مع سبق الإصرار والترصد "، بعدما أنهى التحقيق التفصيلي معه بتاريخ 19 أبريل
من السنة المنصرمة، الشيء الذي أغضب وأثار حفيظة البيجيديون الذين نزلولوا أثناء جلسات
المحاكمة والإصطفاف بجميع مكوناتهم لمؤازرة أخيهم المتهم بالمشاركة في القتل مع سبق
الإصرار والترصد.
إلى ذلك، دعت عائلة
محمد بنعيسى آيت الجيد في بيان، كل الفعاليات السياسية التقدمية والحقوقية الحضور لأطوار
المحاكمة، يوم 18 يونيو الجاري، "كدعم معنوي لها في مواجهة استعراض عضلات حزب
يقود الحكومة"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.
وأوضح البيان، أن
"الحضور المكثف لوزراء وبرلمانيي حزب العدالة والتنمية يرمي إلى تغليط الحقائق
في كل جلسة لمحاكمة القيادي بذات الحزب عبد العالي حامي الدين، المتابع جنائيا بتهمة
المشاركة في القتل العمد".