adsense

2019/06/23 - 7:06 م


وصلت مديونية بلدية وهران خلال السنتين الأخيرتين إلى أكثر من 24 مليار سنتيم، ما منعها من الالتزام بدفع الديون المترتبة على عاتقها رغم الإجراءات المعلن عنها، والمتعلقة بتحصيل مستحقات البلدية، التي توجد هي الأخرى لدى بعض الهيئات الرسمية، وكذا الرفع من التحصيل الجبائي المحلي.
كما كانت ذات البلدية عرضة لعملية قطع للكهرباء من طرف الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، بعد أن توقفت عن تسديد ما عليها من ديون تجاوزت سقف 42 مليار سنتيم، كادت أن توقف النشاط اليومي للمصالح المختلفة للبلدية، ولجأت إلى وضع برنامج زمني لتسديد الديون العالقة عبر مراحل، إلا أن ديونا أخرى، طفتت وعجزت العصابة المسيرة للبلدية عن تسديدها، على غرار مستحقات شركة توزيع وتطهير المياه "سيور" وعشرات الممونين بالورق واللوازم المكتبية، فضلا عن مقاولات أخرى، لازالت تكبل البلدية، إلى جانب مستحقات مؤسسات جمع النفايات التي تجاوزت 40 مليار سنتيم.
وإذا ظهر السبب بطل العجب فرئيس بلدية وهران ونائبه وأمين عام البلدية، هؤلاء الثلاثي الذين يشكلون عصابة، وفق مصادر من وهران، استطاعوا في عقد من الزمن أن يجمعوا ثروة طائلة، حيث شيدوا فيلات بإسبانيا وإقامات بدول أوروبية، وامتلكوا سيارات فاخرة، وحتى اليخوت امتلكوها
وأضافت المصادر، أن المواطنين الوهرانيين، تطالب السيد النائب العام وكيل الجمهورية بفتح تحقيق معمق في ممتلكات هذه العصابة، وبحث في وجود شبهات في تبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح، واختلالات همت جانب من تدبير وتسيير البلدية لمداخيلها.