قرر قاضي التحقيق
بمحكمة الجزائر الثلاثاء حبس حميد ملزي المدير السابق لإقامة "الدولة الساحل"
بشكل مؤقت. ووجهت لملزي تهم عديدة أبرزها جمع "المعلومات بما يشكل مساسا بالاقتصاد
والدفاع الجزائريين".
وارتكز قاضي التحقيق
على المادة 65 المعدلة من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على معاقبة "بالسجن
المؤبد كل من يجمع معلومات أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها لدولة أجنبية والذي يؤدي
جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني".
وفي نفس السياق،
أكد ميلود براهيمي، محامي حميد ملزي في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر"
أن قاضي التحقيق استغرق وقتا طويلا للتحقيق مع حميد ملزي قبل أن يقرر حبسه بشكل مؤقت،
مضيفا "بما أنه كان يتعامل مع شركات صينية، فمن السهل أن نعرف من هي القوة الأجنبية
المذكورة في الملف".
وقد تم توقيف المدير
العام "لإقامة الدولة الساحل" في 30 أبريل/نيسان الماضي من قبل عناصر من
الاستخبارات الجزائرية في فندق "شيراتون" بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
فيما تم استدعاء شريكين اثنين له من قبل القضاء للتحقيق معهما حسب ما أورده موقع
"كل شيء عن الجزائر".
وإقامة "الدولة
الساحل" هي عبارة عن منتجع يقع على بعد 25 كلم من العاصمة والدخول إليه محصور
فقط بمن يحملون ترخيصا. ويضم المجمع الذي تبلغ مساحته 35 هكتارا مئات الفيلات الموزعة
على طول الشواطئ المخصصة لمسؤولين حكوميين وكبار الشخصيات وعائلاتهم.
وفي 1992، بداية
الحرب الأهلية في الجزائر، تحول نادي الصنوبر إلى "مقر للدولة" مع حراسة
أمنية مشددة ليسكنه وزراء وموظفون بارزون وضباط كبار وحتى بعض الصحافيين مع عائلاتهم.
فيما يمنع لأي
أجنبي الدخول إلى هذه الإقامة المحروسة ليلا ونهارا من قبل عناصر من الدرك الوطني.
كما يضم أيضا هذا الموقع المركز الدولي للمحاضرات الذي شيدته شركات صينية التي كانت
تتعامل مع حميد ملزي.
هذا الأخير كان
يدير شؤون هذه الإقامة منذ 25 سنة، ما سمح له بنسج علاقات وطيدة مع العديد من المسؤولين
الجزائريين سواء في الحكومة أو في المؤسسة العسكرية.
وتجدر الإشارة
أيضا إلى أن الشرطة حققت مع أبناء حميد ملزي دون أن تودعهم السجن المؤقت أو يتم متابعتهم
قضائيا.