يروج على نطاق واسع خبر المفاوضات الجارية بين حزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية فيما يتعلق بتشكيل مجلس جهة فاس مكناس.
الأخبار التي تسربت عن مصادر مسؤولة داخل الحزبين، تشير إلى أن حماة محمد أوزين المرأة القوية داخل الحركة الشعبية تضغط بقوة على محمد العنصر من أجل تثبيت صهرها على رأس الجهة.
محمد أوزين المقال من وزارة الشباب والرياضة، على خلفية الفساد الذي شاب إصلاح ملعب الرباط، و المرفوض من قبل ساكنة ''حد واد افران'' التي كان يترأس جماعتها، بعد حصوله على مقعد في الجهة، يطمح في العودة إلى المشهد عبر بوابة الجهة.
فهل سيستجيب حزب العدالة والتنمية و يتنازل لهذا الأخير عن هذا الموقع الحساس، رغم ما راج ويروج حول سوء تدبيره للمرفق العام؟ أم أنها ستدير التفاوض بشكل يريح حليفها في الحكومة ويضمن لها الإعفاء من الحرج مع من وضعوا فيها ثقتهم؟
و تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة و التنمية قد فاز ب 22 مقعدا في جهة فاس مكناس من أصل 69، اما حزب الحركة الشعبية والمعاصرة فقد حصلا على تسع مقاعد لكل واحد منهما، فيما حزب الاستقلال حصل على 15 و حزب التجمع الوطني للأحرار 6 مقاعد و الاتحاد الاشتراكي على خمس مقاعد و مقعدان للاتحاد الدستوري ومقعد واحد لحزب التقدم والاشتراكية.