adsense

2015/06/18 - 10:59 م



طفى على السطح عبر المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية قاموس جديد للقضاة بصفة عامة والجمعيات المهنية بصفة خاصة الغرض منه سواء عن قصد أو غير قصد تقزيم هذه الفئة تماشيا مع ادعاءات ومواقف البعض حيث ثم اعتبار في كثير من الأوقات القضاة والجمعيات المهنية القضائية بمثابة مجموعات عفوا جماعة تهدف الى إحداث دولة القضاة التي تركز بالأساس حسب اعتقادهم على التغول والإستئساد .
ولن تفوتني الفرصة للتأكيد على أن العقل القضائي لم يصل بعد إلى درجة القدرة الى الإستماع الى الواقع القضائي الذي سبق أن حاولنا عبر مجموعة من المقالات تفكيكه ونخص بالذكر على سبيل المثال المقالات التالية
القضاء في صناعة البعبع ، قاموس القضاة بين الخلاف والإختلاف ، فرار الموثق مسؤولية من ؟
تسريب الإمتحان وجامعة الأخوين ، فن الطبخ وأشياء أخرى ، من هو المخرج الحقيقي لفيلم الزين لي فيك much loved ، العفو على الإسباني كالفان دانييال وتبيعاته ، فرسان القضاء ومؤسسة العفو ، كمائن -هل نحن قضاة ام فئران – عداد إصلاح القضاءوالكثيرمن المقالات التي لها ارتباط بنفس الموضوع .
للإشارة من الصعب ان يكون المرء قاضيا لكن من السهل أن يكون متقاضيا في ظل عدم تنزيل دستور2011وكذلك الخطب الملكية التي تعد من المرجعيات الكبرى وما يزكي هذا الطرح تبادل الهمس والغمز بين رابطة قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة حيث ترى الأولى أن رئيس الودادية والأجهزة التابعة لها لايحق لها اتخاد أي قرار سواء تجميد العضوية أو عيرها من الفرارات طالما لم يتم الحصول على تزكية ملكية ، في حين ترى الثانية أي الودادية أنها ليست بحاجة الى تزكية ملكية طالما أن الرئيس السابق للودادية هو الذي ثم تجديد الثقة فيه وعلى هذا الأساس يمكن القول أن دارلقمان باقية كما عهدناها وأنه من المستحيل الحديث عن دولة القضاة بقدرما يمكن الحديث فقط عن حزب القضاة لينضاف الى باقي الأحزاب .وختاما فإن استصدار الأحكام والقررات القضائية باسم جلالة الملك قد ولى لكون أن الأحكام والقرارات أضحت تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون ونذكر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بغية عدم التلاعب بالمؤسسة الملكية والمس بها.
القاضي عادل فتحي