أرجأت غرفة
الجنايات الابتدائية للجرائم المالية باستئنافية فاس، أمس الثلاثاء ملف شبكة
الاتجار في الرضع والتلاعب بالخدمات
الصحية بمستشفيات فاس، إلى جلسة 23 أبريل الجاري، وذلك من أجل الاستماع للمصرحين في هذا
الملف، بعدما استمعت للمتهمين الـ 34 لأول مرة، حيث يتوقع أن تواجههم خلال
الجلسة المقبلة بتصريحات المصرحين.
وعرفت الجلسة
الرابعة لهذه الشبكة تصريحات ومعطيات صادمة لبعض المتهمين في الملف، حيث أقروا
تورطهم في ارتكاب جرائم داخل أروقة مستشفيات العاصمة العلمية، تتنوع بين التجارة
في الرضع، المساعدة على الإجهاض، بيع المعدات والأجهزة الطبية، التلاعب بالمواعيد،
وتزوير الشواهد الطبية.
وتقدم دفاع المتهمين
بعدد من الملتمسات والدفوعات الشكلية، أبرزها دفعين تقدم بهما أحد المحامين، بعدم
احترام الضابطة القضائية لمدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونيا، والدفع
الثاني متعلق بسلامة المسطرة التي تم اعتمادها من أجل التنصت على الأرقام الهاتفية
لبعض المتهمين.
وكانت الفرقة
الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فككت خيوط هذه الشبكة.
ويتابع
المتهمون بتهم ثقيلة ومتفرقة، حسب صك الاتهام، تتضمن "الاتجار في البشر
والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة
ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض".