وزارة الداخلية حريصة على إرجاع مبالغ الدعم التي تلقتها الهيئات السياسية والمنظمات النقابية ولم تستعملها

تحرص وزارة الداخلية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستخدمة، حسبما جاء في تعقيب بمجلس المستشارين، تلاه  مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت.

وقال لفتيت، إن دور وزارة الداخلية "يتمثل في صرف التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا"، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، من لدن المجلس الأعلى للحسابات.

واعتبر لفتيت أن مجلس العدوي "يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل بصفة حصرية مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكذا مصاريف المترشحين".

وأبرز لفتيت، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية "حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية، لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت لأجلها".

أما فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، أفاد لفتيت بأن "دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف هذا الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا".

وسبق أن تحركت وزارة الداخلية لمطالبة الأحزاب السياسية بإرجاع ما بذمتها من أموال عمومية، بعد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، والذي كشف عدم إرجاع عدد من الأحزاب، منها المشاركة بالحكومة، مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، ما دفع وزارة الداخلية لمراسلة الأحزاب السياسية المغربية لإرجاع الأموال المتبقية لديها في أقرب الآجال، وذلك أمام استمرار بعض الأحزاب في تجاهل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة بقيمة 2,17 مليون درهم.