أوقفت الشرطة
الإسبانية اليوم الخميس، مالك شركة صدّرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى
السعودية، استخدم جزء منها في النزاع اليمني.
وأعلنت السلطات
الإسبانية أن هذه الشركة، التي مقرها في مدينة ملقة جنوب إسبانيا، كانت قد صدرت
محركات عسكرية وقطع غيار للدبابات وناقلات الجنود المدرعة بقيمة 2.8 مليون يورو.
وتعمدت هذه
الشركة تصنيف الصادرات بأنها قطع لشاحنات مدنية، ولم تكن الشركة تملك تصريحا
للتصدير.
ويجري تحقيق
بشأن المالك ومشتبه آخر، لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.
وقالت الشرطة
إن الشركة قدمت مساعدة تقنية لتحديث العديد من المركبات المدرعة التابعة للقوات
المسلحة السعودية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإسباني ينص أنه على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.