أوردت يومية
الصباح، حسب مصادرها، أن المديرية العامة للضرائب، بتنسيق مع مكتب الصرف، تدقق في
تحويلات شركات أجنبة بالمغرب تجاوزت قيمتها، إلى غاية نونبر الماضي، بـ 2100 مليار
سنتيم بطرق احتيالية، ما يمثل زيادة بنسبة فاقت 65 في المائة، بالمقارنة مع الفترة
ذاتها من 2022. بطرق احتيالية.
وأشارت الصباح
إلى أن بعض فروع الشركات الأجنبية بالمغرب تلجأ إلى أساليب احتيالية، من أجل تهريب
جزء من أرباحها بالمغرب من اقتطاعات الضرائب، برفع تكاليف المساعدات التقنية
المقدمة من قبل مجموعاتها الأم بأسعار تفوق الكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، علما أن
هذه الخدمات تتكرر مرات عديدة خلال السنة، ما يسمح لها بتحويل مبالغ مهمة من
الأموال دون أداء الضرائب المستحقة عليها.