صدر حكم قضائي
على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوجبه بدفع 392 ألفا و638 دولارا لصحيفة
"نيويورك تايمز" الأميركية وإلى صحفيين فيها كنفقات قضائية بعدما رُفضت
شكوى تقدم بها ضدهم.
وكان ترامب رفع
شكوى في سبتمبر 2021 على "نيويورك تايمز" متهما 3 صحفيين يعملون فيها
بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه، وقد نشر هؤلاء في
عام 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة.
وفي ماي 2023
رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا بولاية نيويورك شكوى ترامب، وفي
قرار جديد صدر أمس الجمعة رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض بشأن
تكاليف الدفاع "معقول"، وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ كاملا.
وتناول تحقيق
الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري -الذي يؤكد أنه صنع نفسه بنفسه- ثروته،
وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة 413 مليون
دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.
ويواجه ترامب
-الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض– تهما مالية مع نجليه إريك ودونالد جونيور
بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف على مدى
سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
ويحاكم ترامب في
قضايا أخرى، من بينها الاحتفاظ بوثائق فائقة السرية في مقر سكنه، والتلاعب بنتائج
الانتخابات الرئاسية 2020 في ولاية جورجيا، لكنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه في
القضايا التي يحاكم فيها، ويعتبر أنها محاولة للتدخل في الانتخابات المقبلة وعرقلة
مساعيه للوصول إلى الرئاسة مجددا.