" اعلان الرباط" يطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة من الأجوروبالسحب الفوري لكل التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم دون قيد ولا شرط

وقعت 34 هيئة على "إعلان الرباط" الذي يدعو إلى تحسين المدرسة العمومية كأداة لتحقيق التغيير المجتمعي، وتشجيع بناء مجتمع قائم على المعرفة والمواطنة والتنمية.

وشدد إعلان ذات الهيئات على أن النهوض بالمدرسة العمومية سيمثل رافعة للتغيير المجتمعي وبناء مجتمع العلم والمواطنة و التنمية.

وطالب الموقعون على الإعلان، بالسحب الفوري، دون قيد ولا شرط، لكل التوقيفات التي اعتبروها تعسفية، والتي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية إضرابهم عن العمل، دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة، وذلك في سياق الاحتجاج على النظام الأساسي الخاص بشغيلة القطاع، كما طالبوا بـ "تبني نظام أساسي عادل يحفظ حقوق الأساتذة ويضمن كرامتهم".

وتضمن "إعلان الرباط" دعوة إلى "إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور نساء ورجال التعليم، باعتبارها اقتطاعات غير قانونية"،على حد تعبير الموقعين، مع تحفيز الحوار الوطني المسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم كقضية وطنية.

كما دعا "إعلان الرباط" إلى وضع حل نهائي وشامل لملفات أطر الدعم والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية.

ومن بين التوصيات الأخرى التي وردت في الإعلان، "معالجة جادة" لملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم السابقة التي كانت "ظالمة" لحقوق الأساتذة حسب تعبير الإعلان، والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم، وعدم المساس بالتعليم وضرب مجانيته، وحماية الوظيفة العمومية.

كما طالبت الهيئات الموقعة بضرورة معالجة حقيقية لكل ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات السابقة.

ويشار إلى أن من بين الموقعين على الإعلان الصادر نهاية هذا الأسبوع، الحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد من الهيئات والتنسيقيات التعليمية، ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني.