adsense

2022/08/02 - 12:59 م

أكدت مصادر متطابقة،أن قاضي التحقيق شرع أمس الإثنين، في استنطاق مشتبه بهم أحالتهم الفرقة الوطنية بينهم نائب وكيل الملك ومحام وباشا وأمنيين.

ووفق هذه المصادر، فإن ملف 29 مشتبها فيهم لا تربطه أي علاقة بالتسجيل الصوتي المسرب والمنسوب للمسؤولين القضائيين، والذي أثار جدلا واسعا في الجهاز القضائي، وأن الملف تفجر حين تقدم شخص بشكاية مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة كمتضرر من جرائم وسيط سلمه مبالغ مالية مقابل الإفراج عن معتقل دون تحقيق ذلك.

وتوبع نائب وكيل الملك الى جانب المتورطين معه ، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإرتشاء وتزوير محاضر رسمية والخيانة الزوجية مع مستخدمة تنظيف تشتغل بنفس المحكمة ، حيث اعترفت المعنية بتلقائية بعلاقتها غير الشرعية معه، فيما قدم زوجها تنازلا موقعا من طرفه لفائدتها، وقررت بعد ذلك النيابة العامة متابعتها في حالة سراح.

وتجدر الاشارة الى أن تسجيلا هاتفيا لأحد موظفي المحكمة الابتدائية موقوف هو الآخر، ورد خلاله إسم نائب وكيل، كان سببا كافيا لوضعه ضمن خانة المتورطين، كما أن مستشارا آخر بمحكمة الإستئناف بالداراليضاء تم الاستماع اليه من طرف محكمة النقض بالرباط في نفس القضية، في اطار الإمتياز القضائي .

وتضم لائحة المحالين على الوكيل العام، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ومحام بهيئة الدار البيضاء، وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة قضائية، وحارس للأمن، ومقدم شرطة، إضافة إلى مقدم رئيس للشرطة،ودركي من رتبة رقيب متقاعد، وعونِ سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة.

وجرى تقديم المزيد من المتهمين ضمنهم موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بـالـدار البيضاء، وعاملة تنظيف، ومشتبه فيها ربة بيت، ومستشار قانوني، ومسير مقهى، وسائق سيارة أجرة، ومقاول، في حين يبقى 12 مشتبها فيهم منهم من يشتغل في البناء والتجارة في السيارات، ومنهم عاطلون عن العمل.

وقرر الوكيل العام للملك متابعة المشتبه فيهم بتهم ثقيلة منها تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ الخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.