وجه بوعزة الخراطي، الكاتب العام
للجامعة المغربية لحماية المستهلك، رسالة إلى إلى سفيرة فرنسا بالمغرب دعاها فيها
إلى التدخل لدى القنصليات الفرنسية، من أجل دعوتها لاسترداد مصاريف التأشيرات
المرفوضة للمغاربة، وتطبيق حقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا وأمميا.
وقال الخراطي في رسالته، إن الحكومة
الفرنسية فرضت قيودا جديدة على منح التأشيرة للمغاربة دون إبلاغهم مسبقا بهذه
الشروط الجديدة، موضحا أن السفارة ملزمة بإخبار المستهلكين بالقرارات المتخذة،
تجاه طالبي التأشيرة، وذلك طبقا للمبادئ المديرية لحماية المستهلك المتفق عليها
بالأمم المتحدة منذ سنة 2016.
وشدد الكاتب العام للجامعة المغربية
لحماية المستهلك على أن المستهلك المغربي يدفع تكاليف طلب التأشيرة، دون الحصول
عليها، أي دفع مصاريف خدمة لم تنجز، ما يفرض على السفارة بإعادة التكاليف
لأصحابها.
وأضاف أن الشركة الوسيطة بين القنصليات
الفرنسية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية
للمواطنين، وأن من حقه الحصول على المعلومات .
ويذكر أن الرئيس السابق فرانسوا
هولاند، تأسف على تقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني الدول المغاربية، حيث دعا إلى
إحياء شراكة مربحة للطرفين مع هذه المنطقة، التي اعتبر أن لفرنسا مصيرا مشتركا
معها، مما يفرض عليها وعلى أوروبا الالتفات نحوها والاهتمام بالتحديات التي
تواجهها خاصة في مثل هذا الوقت المضطرب دوليا.
يشار إلى أن المغاربة حصلوا سنة 2020
على أكثر من 98 ألف تأشيرة مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018،
و295 ألفا سنة 2017.