أكد السيد نزار بركة، وزير التجهيز
والماء، يوم الخميس بالرباط، أنه يتم الانكباب على مجموعة من المشاريع تهدف إلى
المحافظة على المياه الجوفية عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي في إطار
تعاقدي.
وأوضح السيد بركة في عرض حول
"السياسة المائية: الإنجازات والآفاق"، قدمه خلال مجلس الحكومة المنعقد
عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وتطرق فيه إلى
أهمية الماء والدور الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، أنه يتم
أيضا الانكباب على تحسين النجاعة المائية عبر التدبير المندمج للماء على صعيد
المدن الكبرى عبر الربط بين الأنظمة المائية، ومواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع
الماء الصالح للشرب، وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي، ثم تعزيز العرض المائي عبر
مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة تشاركية بين
القطاعات المعنية.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال
ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن السيد بركة أكد أيضا أن الماء كان وسيظل من
الركائز الأساسية لمواكبة مسار التنمية، مشيرا إلى أن المملكة نهجت مبكرا سياسة
مائية أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وسار على نهجها الملك محمد السادس،
لتحقيق الأمن المائي.
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد
اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم
الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم
2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، قدمه السيد نزار بركة،
وزير التجهيز والماء.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال
ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين التنظيم الهيكلي
لوزارة التجهيز والماء على ضوء المستجدات التي جاءت بها الهيكلة الحكومية الجديدة،
وإدخال بعض التعديلات مع الحفاظ على المكتسبات، من قبيل حذف المديرية العامة
للموانئ والملاحة التجارية ومديرية الملاحة التجارية مع الاحتفاظ بمديرية الموانئ
والملك العمومي البحري كمديرية مركزية؛ وتغيير اسم المديرية العامة للطرق والنقل
البري بالمديرية العامة للطرق مع حذف مديرية النقل البري واللوجستيك.
وأضاف أن المشروع يغير كذلك اسم
المديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالمديرية
العامة للاستراتيجية والموارد والرقمنة؛ واسم مديرية أنظمة المعلومات والتواصل
بمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة.
المصادقة على مشروع مرسوم بشأن
اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم
الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم
2.21.1073 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 بتاريخ 23 شوال 1429 (23 أكتوبر
2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، قدمته السيد نادية فتاح،
وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال
ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي من أجل ترشيد وعقلنة هيكلة
وزارة الاقتصاد والمالية وضمان الانسجام الأمثل بين كافة مكوناتها، باقتراحه الدمج
الكامل لقطاع الشؤون العامة والحكامة في وزارة الاقتصاد والمالية مع الاحتفاظ
بمديرية مكلفة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، وذلك إثر قيام مقتضيات المرسوم
2.21.829 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد
والمالية بتعزيز نطاق اختصاص السيدة الوزيرة بجل اختصاصات قطاع الشؤون العامة
والحكامة، ما عدا تلك التي تهم التقائية السياسات العمومية وتقييمها والاستثمار
ومناخ الأعمال.
وأضاف أنه، وتبعا لذلك، ي ع د ل
المشروع المادة الأولى من المرسوم الصادر في 23 أكتوبر 2008 المشار إليه، كما ي حد
ث مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، وينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11
شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس
الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المصادقة على مشروع مرسوم بتحديد
اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم
الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم
2.21.992 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات
العمومية، قدمه السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف
بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال
ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يحدد تنظيم واختصاصات وزارة
الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لت ن اط بها مهمة القيام بإعداد
وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم
السياسات العمومية، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، مع مراعاة الاختصاصات
المسندة إلى القطاعات والهيآت المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.
وأضاف أن مشروع المرسوم ذاته ينظم
الوزارة في شكل مصالح مركزية فقط، لتشتمل بالإضافة إلى ديوان الوزير والكتابة
العامة والمفتشية العامة، على مديريتين عامتين وست (6) مديريات مركزية. ويتعلق
الأمر بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم مديريتي الاستثمار،
ومناخ الأعمال؛ والمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، التي تضم
مديرية التقائية السياسات العمومية، ومديرية تقييم السياسات العمومية؛ فيما تتمثل
المديريتان المتبقيتان في كل من مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات،
ومديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.
المصادقة على مشروع مرسوم بشأن
النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين
المشترك ـت ـين بين الوزارات
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم
الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم
2.21.1035 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 ذي
القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيأتي المساعدين
التقنيين والمساعدين الإداريين المشترك ــت ـين بين الوزارات، قدمته السيدة غيثة
مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات
مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال
ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية
والمادية للموظفين المنتمين إلى الهيأتين المشار إليهما، من خلال إحداث درجتي
مساعد تقني من الدرجة الممتازة، ومساعد إداري من الدرجة الممتازة؛ وتحديد الرتب
المكونة لكل درجة والأرقام الاستدلالية المقابلة لها، وتحديد مبالغ التعويضات
المطابقة لكل درجة وكيفية الترقي.
وأضاف أن مجلس الحكومة اطلع من جهة
أخرى، على الاتفاقية رقم 173 بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم،
المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والسبعين،
المنعقدة بجنيف في 23 يونيو 1992، ومشروع قانون رقم 93.21 يوافق بموجبه على
الاتفاقية المذكورة، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.