يعود مجلس الحكومة،
للمرة الثالثة اليوم الخميس المقبل، لتدارس المصادقة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة
للقنب الهندي، في إشارة أخرى إلى تعثر مسار إقراره جراء الخلاف الحاد القائم بشأنه.و كان مجلس الحكومة
قد شرَع، قبل أسبوعين في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير
الداخلية، قبل أن يقرر أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في مجالس حكومية مقبلة.
ويرجح أن يكون
التأجيل المتتالي للمصادقة على مشروع القانون المثير للجدل بسبب احتدام الخلافات بين
أعضاء الحكومة حول مضمونه، في حين تربط مصادر حزبية ذلك بالحاجة إلى عرضه على المجلس
العلمي الأعلى من خلال نظام الفتوى.
حزب العدالة والتنمية،
الذي يقود الحكومة و المعارض لمشروع القانون ، طالب من خلال أمانته العامة بتوسيع النقاش
العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بخصوصه.
وقالت الأمانة
العامة للبيجيدي إنها تواصت "تدارس تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات
القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه"، مشددة
على ضرورة إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع القانون، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة
المؤسساتية حوله في إشارة إلى ضرورة عرضه على مجلس العلماء.