ماذا وراء الإنقلاب المفاجئ عن التريبورتور؟؟؟

بقلم الأستاذ حميد طولست

من المأكد أن تصريح وزير التجهيز السيد اعمارة ، خلال إجابته عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان، يوم الأربعاء 4 دجنبر 2019، بخصوص دخول منع ركوب الأشخاص على متن "التريبرتورات" حيز التنفيذ بشكل صارم ، لمن الأمور الهامة التي طالما تطلع إليها المواطن المغربي ، وطالب بتقنين بتنويلها على هذا النوع من عربات نقل البضائع ، ومنع تحولها إلى وسيلة مواصلات لنقل البشر ، ليس في الشوارع والطرقات العامة والسريعة للحواضر الرئيسية فقط ، ولكن حتى بالمناطق الهامشية والقرى النائية ، التي عجزت الحكومة عن توفير وسائل نقل آدميه بها ، لما فيها من تعريض حياة المواطنين لمخاطر الموت ، سواء بسبب وعدم مطابق تلك العربات للمواصفات الأمنية ، وضعف صلابة هياكلها وقلة إتزانها على الطرقات ، وانعدام توفرها على الأبواب وأحزمة الأمان ، أو بما يسبب فيه عبث سائقيها بقوانين السير من أزمات مرورية ، وغير ذلك مما تخلقه هذه العربات من  المشاكل الطرقية، التي حتمت التفكير الجاد- الذي أتمى أن يكون قد خضع للتشخيص السليم ، الذي يفضي إلى التشريع القويم والمؤدي بدوره إلى إيجاد الحلول الصحيحة والعلاجات الناجعة لمشاكل المواطنين، وألا يكون إرتجاليا ، كقرار إغلاق معبر باب سبتة المحتلة في وجه ممتهني التهريب المعيشي والذي سرعان ما تُروجع عنه - في الحد من فوضاها المؤرقة ، وفرضت البحث عن آليات ناجعة اللحد من مخاطرها التي لم تعد تضر بالوجه الحضاري للبلاد ، ولا تشوه مظهرها الجمالي ، ولا تعبث بقوانينها المرورية فقط، وأصبحت تمس سلامة المواطن المغربي وتعبث بحياته ، بعد لم يعد وجودها مقتصرا على القرى والمناطق النائية ، وانتشر في كل وقت وفي أي إتجاه كالنار في الهشيك ، في جميع المدن المغربية ، التي أصبحت تعاني من ويلات ديوعها الفضيع وإنتشارها المهول ، الذي يبقى التخلص منه غاية لن تتحقق إلا بتوقيف استيرادها - كاملة أو على شكل قطع غيار يتم تجميعها في ورشات ومصانع عشوائية- الذي ازدهر مع سياسة الباب المفتوح والإمتيازات الحاتمية التي خص بها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران إخوته في العدالة والتنمية التركية ، مساهمة منه ومن حزبه العدالة والتنمية المغربي ، في مساعدة -بطلهم المغوار- أردوغان على الخروج من الضائقة المالية والهزة الاقتصادية التي تعرفها تركيا التي مُنحت شركاتها التجارية ومقاولاتها الصناعية ، كاملة الحرية لإختراق الأسواق المغربية ، التي أصبحت المقاولاته الصناعية تعاني من المنافسة الجائرة للسلع التركية ، التي تغولت في ظل اتفاقية التبادل التجاري الحر، التي اختل معها ميزان التبادل التجاري لفائدة الأتراك .

الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول موقف الحكومة ومجلس النواب ، الذي  يفرضه الإنتماء الوطني والغيرة على البلاد ، من الإتفاقية التجارية المخربة للاقتصاد المحلي ، والمعيقة لفرص تحقيق التنمية بالمنطقة في كل المجالات ، والتي جاءت بهذا "التريبورتور" الذي ربما يقول قائل بأنه يشكل أداة توفير فرص عمل لمن ضاقت بهم طوابير البطالة ، ومصدر دخل للعديد ممن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق ، وربما يذهب الكثير ممن ضعفت عندهم ثقافة الوطنية ، وقلت لذيهم الغير عليه ، إلى ما هو أبعد من ذلك ، فيشيدون بمساهمته في  حل جزء من مشاكل المواصلات ، وتوفير فرص عمل للشباب ، واللذان عجزت الحكومة عن توفيرهما للموطن المغربي ، كمطالب طبيعية وحقوق الثابته لكل إنسان ، والتي هي ليست منّة او انجاز للحكومة أو السياسيين.

الطرح غير المقبول ولا المنطقي ، والذي لا يتماشى مع قاعدة : "درء المفاسد  يترجح على جلب المصالح حتى إذا استويا " الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشفع لأي كان بالاستمرار في هذه مزايدات السياسة والزبونية والمحسوبية ولهطة تبادل المنافع والمصالح وإهداء المكاسب الريعية المعرضة لاقتصاد الوطني للخراب ، وحياة المواطنين لمخاطر الموت ، من أجل التقرب والمحاباة لجهات داخلية وخارجية بعينها...