القنيطرة.. المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يدخل على خط انهيار عمار قيد البناء

 انهارت مساء امس السبت عمارة في طور البناء، تتكون من ستة طوابق بشارع الامام علي بالقنيطرة، وبالضبط بالجهة المقابلة ل المارشي سنترال .

ومن الألطاف الربانية ان العمال الذين يعملون بها،كانوا قد غادروها قبل ساعة فقط، وبقي حارسها وحيدا، حيث أصيب بجروح متفاوتة الخطوة، نقل على أثرها بواسطة سيارة الاسعاف التابعة للوقاية المدنية، إلى مستشفى الادريسي لكي يتلقى العلاجات الضرورية.

واحدث انهيار العمارة التي لا تبعد الا ببضع خطوات عن مقر ولاية امن القنيطرة، دويا قويا خلف رعبا بالمنطقة وخاصة وسط  حانة  " لولو " الشهيرة  الملتصقة بالعمارة، والتي فر زبناؤها للشارع خوفا من إصابتهم بمكروه.

هذا وقد حلت السلطات المحلية والامنية بمكان الحادث حيث تم تطويق محيط العمارة المنهارة تحسبا لوقوع انهيار اخر في العمارة .

من جانب اخر باشرت عناصر  المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع  بتعليمات من النيابة العامة المختصة من اجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المرتبطة بقانون التعمير والبناء .

وقد أعتبر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه التطورات المقلقة وذات الصلة بانتشار مظاهر الجشع والرغبة في الربح السريع لدى بعض "لوبيات العقار" على حساب أرواح ومستقبل وراحة المواطنين والمواطنات، كما أن نفس التشوهات التقنية والاختلال في قواعد السلامة المعمارية قائمة،  مما ينذر بخطر محدق بحياة قاطنيها خاصة البناء  المتنامي حاليا  بالمرجة.

وطالب في بلاغ له من جميع المسؤولين فتح تحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث، ومدى احترام الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في قانون التعمير، أثناء البناء والتأكد من قدرة مرتكزات المشروع على تحمل تلك الطبقات، اضافة  إلى غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والبنايات والمحلات المحاذية، طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن مما جعل محلا تجاريا ضحية للانهيار كذلك.

واضاف البلاغ ، "يجب تحديد المسؤوليات بين صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس البلدي، المهندس المختص المكلف بمراقبة جودة الحديد المستعمل ،مديرة الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، مسؤولي التعمير بالعمالة، ومدى توفر ملاءمة الدراسة الجيوتقنية مع المشروع، وهل هناك بحث وتدقيق يتعلق بأساس الأرض، إضافة إلى وجود تصور من عدمه حول مقاومة المشروع للزلازل".
 ومن أجل نشر نتائج التحقيق وتقديم المسؤولين عن خروقات البناء إلى العدالة حتى لايتكرر ذلك، فان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان  تنظيم ندوة بمدينة القنيطرة حول اختلالات التعمير للتنبيه الى تجنب كوارث مستقبلية لحماية  أرواح الساكنة والمجال والبيئة سيتم الإعلان عن تاريخها في بلاغ خاص، يقول البلاغ.