وقع الأمناء والكتاب
العامون للمركزيات النقابية الثلاث الموقعة على الاتفاق الاجتماعي الجديد، مساء اليوم
الخميس بالرباط، مثمنين مضامينه، معربين عن تطلعهم لمواصلة الحوار الاجتماعي قصد تحقيق
باقي المطالب النقابية.
وينص الاتفاق الاجتماعي
الجديد، الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاث مركزيات
نقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد
الوطني للشغل بالمغرب)، على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات
الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والرفع من التعويضات العائلية
بالنسبة للقطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي.
وفي هذا الصدد،
قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد ميلودي موخاريق، في تصريح للصحافة،
إن هذا الاتفاق هو مرحلة في أفق انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة، مضيفا
أن المركزية النقابية ستعمل على متابعة تطبيق مضامين هذا الاتفاق الجديد.
وأوضح السيد موخاريق،
في هذا السياق، أن الاتحاد المغربي للشغل سيتابع، على الخصوص، تطبيق مضامين الاتفاق
المتعلقة بتشريعات العمل، وفتح مفاوضات قطاعية بمجموعة من المؤسسات العمومية ذات الطابع
التجاري والصناعي والخدماتي، وكذا في مؤسسات القطاع الخاص.
من جانبه، أكد
الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، في تصريح مماثل،
أن هذا الاتفاق ثلاثي الأطراف سيسهم في استعادة الثقة بين أطراف الحوار الاجتماعي،
مشيرا إلى ضرورة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع.
ودعا السيد ميارة،
بهذه المناسبة، الحكومة إلى الشروع في الحوارات القطاعية وبدء تفعيل الاتفاق، الذي
تم التوقيع عليه اليوم، مثمنا مضامين هذا الأخير، الذي يتضمن جانبا ماديا لتحسين دخل
الطبقة الشغيلة المغربية، وكذا جوانب تتعلق بالحرية النقابية.
من جهته، أكد الأمين
العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السيد عبد الإله الحلوطي، أن النقابات وممثلي
المشغلين والحكومة نجحوا بعد حوار اجتماعي اتسم ببعض الصعوبات في التوصل إلى هذا الاتفاق
الجديد.
وأضاف السيد الحلوطي،
في تصريح مماثل، أنه، وبالرغم من أن الاتفاق الجديد لا يلبي كل مطالب النقابات، إلا
أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعتبره خطوة أساسية ومهمة، سواء من حيث الزيادة في
الأجور بالنسبة للموظفين والعمال في القطاع الخاص، أو من حيث الرفع من التعويضات العائلية،
وتحسين شروط الترقي بالنسبة لبعض الفئات، وغيرها من القضايا الأخرى.
ويأتي هذا الاتفاق،
تتويجا لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي، الذي حرصت الحكومة إلى
جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة
هذا الاتفاق الهام، الذي سيسهم لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين
الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي
سليم.
وينص الاتفاق على
عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع
والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك
والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي
تتجلى في الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف
يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و 9، وكذا في الرتب من 1 إلى
5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019،
و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• مبلغ شهري صاف
يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم
ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛
• الرفع من التعويضات
العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة
للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛
• تحسين شروط الترقي
بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين
المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛
• تحسين شروط الترقي
لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛
أما بالنسبة للقطاع الخاص فتتمثل هذه الزيادة في
الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص
(SMIG) بنسبة 10 في المائة على
سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛
• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي
(SMAG) بنسبة 10 في المائة على
سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020
• الرفع من التعويضات
العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق
على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق
الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير
الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل
والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة
والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق
الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف
بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة
إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة
العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية، كما حضره رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء
العامون والكتاب العامون للنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب
الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشار إلى أن الموقعون وقفوا عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى
التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرض أسلافه المنعمين، الذي دعا فيه إلى استحضار المصلحة
العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام،
بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص.