الكاتب : داكر نورالدين
أضحى الإجرام والعنف في المغرب متفشيا بنسبة خطيرة خصوصا بالمدن التي تعرف رواجا تجاريا وإقتصاديا كبيرا ويشكل شبحا مخيفا يترصد خطوات الجميع،تحت جنح الظلام او في واضحة النهار ولعل أسوأ ما يمكن أن يصيب أي مجتمع هو أن يفتقد أفراده لطعم الإحساس بالأمان على أنفسهم واسرهم وممتلكاتهم الشخصية التي قد تصبح عرضة للسلب والنهب تحت وطاة التهديد بالسلاح الأبيض في خرق سافر للقانون وجو يعطي الانطباع بسيادة الفوضى والتسيب .
لقد “تطورت ” الجريمة في المغرب بشكل غريب وخطير و من المؤسف أن يعرف الوضع الامني بالمغرب هذا لإنفلات الذي يؤثر سلبا على جميع المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و السياحية .
إن تقرير سنة 2018 الذي اصدره معهد الاقتصاد والسلام البيريطاني، احتل فيه المغرب الرتبة 91 ضمن 163 دولة من حيث معدل الجريمة، وكانت من بين خلاصاته أن كلفة محاربة العنف تقدر ب6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويبقى السؤال كيف يمكن القضاء على الجريمة أو الحد من معدلاتها ؟
وتظل أسباب الجريمة متعددة وتتداخل فيها عوامل كثيرة نذكر من بينها الجهل والفقر والهدر المدرسي والهجرة من القرى إلى المدن وتناسل أحزمة دور الصفيح المحيطة بالمدن والبطالة والهشاشة وتنامي الفوراق الطبقية والاجتماعية بين الجهات والأفراد يضاف إلى ذلك كله، انتشار آفة خطيرة هي سبب كل بلاء، ألا وهي ظاهرة المخدرات بجميع أشكالها والمجودة بوفرة بالمدن والقرى .
ان المجتمع المغربي, بجميع مكوناته و فصائله جد واع بخطورة الوضع الراهن و تداعياته.
فهناك مسؤولية الاسرة و هي الخلية الاولي التي ينشا فيها الاطفال و يتربون. تليها المدرسة المسؤولة على تكوين و توجيه شباب مؤهل و صالح، زد على ذلك اجهزة الامن المسؤولة على مكافحة الجريمة و ضمان امن و سلامة المواطنين.