دعت منظمة العفو الدولية مساء الخميس قوات الأمن الجزائرية
إلى ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية
خامسة في الانتخابات المقررة في 18أبريل المقبل، وذلك عشية تظاهرة معلنة.
وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات سلمية حاشدة، ضد
ولاية خامسة محتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ 1999، والذي
يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب
بها في 2013.
وقالت المنظمة في بيان نشر عشية تظاهرات جديدة، منتظرة اليوم
الجمعة في أرجاء البلاد، "مع تزايد التوترات وسط الاحتجاجات المتصاعدة (…) ينبغي
على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق
المظاهرات السلمية".
وذكرت العفو الدولية، أن "العالم يسلط نظره على الجزائر
الآن، وكيف ستقوم الحكومة بالرد على هذه المظاهرات سيكون اختبارا حاسما لالتزامها بتعزيز
حقوق حرية التعبير، والتجمع السلمي".
وأوضحت أنه على الشرطة أن لا تلجأ الى استخدام القوة؛ إلا
كملاذ أخير فقط، رغم ذلك، يجب استخدامها فقط بصورة متناسبة، وعند الضرورة القصوى.
وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إلى أن الاعتقال التعسفي
أو الملاحقات القضائية، سيكون انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع، ودعت السلطات
الجزائرية الى ضمان تمكين الصحفيين من نقل الأخبار بحرية بشأن المظاهرات دون فرض رقابة
على التغطية الإعلامية.
وبحسب الارقام الرسمية، فإن 41 شخصا تم توقيفهم منذ بداية
التظاهرات في 22 فبراير، تم إطلاق سراح أغلبهم بعد ساعات.
والخميس تم توقيف عشرة صحافيين لعدة ساعات، بعد مشاركتهم
في اعتصام ضد الرقابة بالعاصمة الجزائرية وتنديدا بضغوط تمارس عليهم خاصة في وسائل
الاعلام العامة، بشأن التظاهرات.