عوض أن تعكف الحكومة على ان تجد الوسائل والبدائل الكفيلة
بوضع نهاية لمسلسل الاحتجاجات التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون ضد هذه المعضلة، ألصق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد
مسؤولية التوظيف بالتعاقد، لحكومة الاستقلاليين، مشيرا إلى أن هذا النظام في التشغيل
وضعته حكومة عباس الفاسي التي عدلت قانون الوظيفة العمومية.
مبرئا بذلك الحكومة التي يقودها العدالة والتنمية من المسؤولية،
كما اعتبر الرميد خلال كلمة افتتاحية أثناء أشغال جلسة الحوار الداخلي لجهة الدار البيضاء
سطات، هذا اليوم الأحد، الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين لم يعد مبررا بعد قيام
الحكومة بمراجعة نظام التعاقد.
كما وصرح بان عودة المتعاقدين إلى أقسامهم، هو السبيل الوحيد
حتى يمكن للحكومة أن تدقق معهم بعض المطالب إذا كانت تتطلب ذلك.