أطلق المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو
التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عريضة احتجاجية، وفق ما هو مقرر في دستور 2011،وذلك لمطالبة المديرية الإقليمية بصفرو
بالتوقف بشكل نهائي عن التكليفات المجحفة خارج الجماعة الأصلية والتي بسببها يضطر الأساتذة
المكلفون بقطع مسافة تزيد عن 200 كلم ذهابا وإيابا، معتبرين أن ذلك يضرب في العمق الاستقرار
النفسي والاجتماعي والمهني للمدرس ويؤثر سلبا
على مردوديته؛ وبالتالي على جودة التعليم - حسب نص العريضة-في الوقت الذي لم تلتفت
المديرية الإقليمية لهذه التأثيرات السلبية
على أداء الأساتذة.
و في اتصال بالكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
بصفرو أكد أن حملة "العريضة الاحتجاجية" التي أطلقها المكتب الإقليمي تستهدف
كل أساتذة الإقليم معتبرا هذه العريضة إحدى وسائل العمل التي يعترف به االدستور، وأشار
إلى أن العريضة تشهد تفاعلا واسعا من أسلاك تعليمية مختلفة، وشدد الكاتب الإقليمي علىأن
العريضة الاحتجاجية تهدف إلى تنبيه المديرية حول خطورة وتأثير التكليفات خارج الجماعة
- فبالأحرى خارج الإقليم- على مردودية الأساتذة، موضحا أن العريضة الاحتجاجية التي
ستوجه إلى المديرية الإقليمية تطالب المديرية بالتراجع الفوري عن هذه التكليفات الباطلة
قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وتحملها المسؤولية
القانونية والإنسانية والأخلاقية التي ترتبت عليه.
كما أكد "قبوش" على أن المتضررين خاضوا مع المكتب
الإقليمي وقفة احتجاجية داخل أسوار المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 19 دجنبر2018،
قبل توجيه العريضة إلى المديرة الإقليمية، طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم
44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، موضحا
أن كل تلك التكليفات كان من الممكن تفاديها، واصفا هذا الإجراء بأنه "لم يراع
بتاتا مصالح الموظفين ولا يخدم بالتالي مصلحة التلاميذ".
وتأتي هذه العريضة في وقت يعيش فيه أساتذة الإقليم أوضاعا
صعبة بسبب التكليفات، وفي ظل معاناتهم مِن استمرار هذه التكليفات والتي تعدت 80 تكليفا، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا عن تكليفات
وصفوها بجرائم المهنة، والتي أضحت المديرية محترفة فيها وتمارسها بشكل طبيعي وعادي
بناء على مذكرة تدبير الفائض دون أن تراعي حق الأسرة التعليمية في الاستقرار المكفول
قانونا، وبشكل ساخر عبر رواد المواقع عن اعتبارهم لهذا النوع من الإجراءات الإدارية
"تدميرا" لا "تدبيرا".
كما عبر موقعو
العريضة الموجهة إلى مديرية صفرو، عن رفضهم للاقتطاعات المفاجئة وغير المعللة، والتي
تم اقتطاعها بدون أي إشعار أو سند قانوني كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم
03.01 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2003، ومنشور الوزير الاول رقم 02/2003 الصادر بتاريخ
10 مارس 2003 بشان الزام الادارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الادارية.
ويطالب أيضا المتضررون الموقعون على العريضة ، بـإجراء حركة
انتقالية إقليمية وجهوية بعد النتائج الهزيلة للحركة الانتقالية الوطنية التي جاءت
مخيبة لآمال فئة عريضة من نساء ورجال التعليم من خلال التستر على المناصب الشاغرة في
مناطق الجذب.
ولم يفت المكتب
الإقليمي أن يدعو الشغيلة التعليمية بالاقليم بالالتفاف حول إطارهم النقابي لانتزاع
كل حقوقهم وأكد أن المعركة النضالية مفتوحة
و أنهم سيبدعون في أشكالهم نضالية حتى تتم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم.
هذا وقد وصفت نقابة UNTM بالتعليم بصفرو في بيانها الذي توصلت الجريدة بنسخة
منه، هذه التكليفات بالغريبة والمفجعة التي أسندت لأساتذة وأستاذات يقطعون على إثرها
يوميا عرض الإقليم وطوله، معتبرة أن هذه قد لا يقطعها كبار مسؤولي المديرية إلا في
أحيان معدودة من الموسم الدراسي بسيارات الدولة وبتعويضات خيالية توزع على المقاس,
معبرة عن أسفها لما وصل إليه الوضع من صلف في التعامل مع المورد البشري كجهاز آلي وليس
كإنسان ذو أحاسيس ومشاعر في الوقت الذي يجلس فيه البعض وراء المكاتب المكيفة لا يتهددهم
شبح ما يسمى "التكليفات".