adsense

2015/09/09 - 7:07 م



تابعت هيآت حقوقية وبقلق شديد الحياد السلبي للمسؤولين الأمنيين بالجديدة خلال المرحلة الإنتخابية الأخيرة المرتبطة باقتراع 4 من شتنبر الجاري سواء خلال الحملة الإنتخابية أو يوم التصويت.
 و قد لاحظ المتتبعون للانتخابات الأخيرة بأن السلطات الأمنية لم تقم بأي تدخل  لمنع انتشار عمليات اعتداء متتالية قام بها مجموعة من البلطجية المحسوبين على أحد الأحزاب التي تدعي أنها هي التي جلبت الإستقلال للمغرب.

كما علمت جريدة القلم الحر أن شكايات عديدة تقدم بها أصحابها بمخافر الشرطة لكن دون جدوى، وكأننا في عهد"السيبة" في  الوقت الذي صالت فيه المجموعات البلطجية المنتمية للحزب المذكور أعلاه في كل أنحاء المدينة بدلا من رجال الأمن،مايجعلنا نطرح السؤال عن مصير المئات من الشكايات التي تقدم بها المعتدى عليهم .

والأكثر من ذلك فقد شوهد أصحاب العديد من الدراجات النارية يجوبون بدراجاتهم على مرآى ومسمع من رجال السلطة ، من أجل حمل الناخبين إلى مكاتب التصويت للقيام بما اتفق عليه وتصوير عملية التصويت بالهاتف المحمول حسب تصريح العديد من الناخبين .
فعلا نعيش في عهد السيبة والبلطجة والفوضى، ما حدا بتساؤل ساكنة الجديدة التي نفد صبرها من هذا الظلم الي تعددت مظاهره وتجلياته باستعمال الأسلحة البيضاء والهراوات بعد إحتساء كميات من الخمر.

وإرتباطا بهذا تساءل أحد المواطننين، هل رئيس الأمن بالجديدة إجتمع مع ممثلي الأحزاب وحثهم على الحفاظ على النظام العام في الأيام المسموح لهم بها قانونا وتقديم برنامجهم بدون فوضى أو إعتداء على الأخرين إسوة بالعديد من رؤساء الأمن بالمغرب، بالطبع لا لم يقم السيد المراقب العام "عزيز بومهدي"بذلك  كباقي مسؤولي الأمن في جهات أخرى، كما جاء في  خطاب صاحب الجلالة  الأخير.
و تجدر الإشارة ان أغلب التدخلات أشرف عليها بشكل مباشر رجال السلطة  المحلية بالجديدة بينما بقي رجال الامن في جمود واضح و في حياد سلبي يخدم مصالح الجهات الفاسدة التي إستغلت هذا الحياد لصالحها,رغم إصدار الحموشي المدير العام للامن الوطني لقرارات تجبر رجال الامن للتدخل في أي حالة امنية حتى و إن كان المعني خارج اوقات عمله، و هذا ما أثار استغراب العديد من المتتبعين والمواطنين.

ولعل أغرب المفارقات التي عاشها رجال الأمن الذين سهروا على حراسة مكاتب التصويت يوم اقتراع 4 شتنبر, عاشوا خلالها الأمرين بسبب طول مدة الحراسة التي إنطلقت من فجر اليوم الجمعة 4 شتنبر 2015 وإستمرت إلى غاية  6 صباحا من اليوم الموالي دون تزويدهم بما يجب من مأكل ومشرب في خرق سافر لحقوق رجال الأمن الذين يسهرون على أمن وسلامة المواطنين جميعا.