adsense

2015/09/25 - 2:11 م


القلم الحر

معلومات تفيد  بأن لجنة تقنية تابعة مباشرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تعمل منذ مدة على دراسة إمكانية حذف تقاعدالوزراء أوعلى الأقل التقليص منه.
وقد تكونت هذه اللجنة في سرية تامة مباشرة بعد الحملة الشعبية التي خاضتها العديد من جمعيات المجتمع المدني والتي طالبت بحذف تقاعد الوزراء والذي يشكل ريعا سياسيا و لا سند قانوني له.
ومن المعلوم أن تقاعد الوزراء يؤطره ظهير صدرسنة 1975 ولم ينشر أبدا في الجريدة الرسمية مما يعتبره فقهاء القانون الدستوري غير قانوني.
وحسب نفس الظهير فإن كل شخص شغل منصب وزير ولو ليوم واحد يحصل على التقاعد طيلة حياته ومن بعده ذوو الحقوق،وتصل قيمة هذ التقاعد3 ملايين سنتيم شريطة أن يطالب به
الوزير كتابة من رئيس الحكومة أوالوزير الأول سابقا.
وقدأكدت نفس المصادر ،أن العامل الأساس الذي دفع رئيس الحكومة للتفكير في هذا الموضوع هوعدم مطالبة العديد من الوزراء السابقين بهذاالتقاعد.