سعيد شبري
خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2011، وبعدما كانت البلاد تعيش وضعا اتسم بسيطرة المظاهرات التي قادتها حركة 20 فبراير، مطالبة بإسقاط الفساد و الاستبداد، كانت الطبقة الوسطى من المجتمع تتابع عن كثب أخبار دول الجوار، فتكون لديها انطباع على أن البلاد يمكن أن تتجه نحو منزلق خطير إذا ما استمرت المظاهرات، و خوفا أن يعصف الربيع العربي بامتيازاتها وآمالها وأحلامها، لم تجد في المشهد الحزبي غير العدالة والتنمية، لتتعاقد معه عبر صناديق الاقتراع ليكون طوق النجاة لعبور اللحظة الحرجة التي تمر منها البلاد.
اختارت الطبقة المتوسطة التغيير السلس، فشاركت بشكل مكثف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مانحة صوتها لحزب العدالة والتنمية، مفترضة الصدق في خطابه الانتخابي، الذي ارتكز على شعارات مركزية أساسها التغيير و محاربة الفساد والاستبداد، فتمكن الأخير من حصد أغلبية برلمانية فتحت له طريق قيادة الحكومة.
وحسب المعطيات الواقعية لتدبير الحزب للحكومة، لم يوفق البيجيدي في العديد من الملفات الحرجة، أكثرها حساسية عجزه عن محاربة الفساد، وعدم القدرة على السيطرة على المشهد السمعي البصري، وأكثر من ذلك فبرنامجه الإصلاحي ارتكز على إجراءات لا تصب في مصلحة الطبقة المتوسطة التي يغلب على بنيتها الموظفون، من بين هذه الإجراءات و التي لا زال الحزب الحاكم مصرا على تمريرها، الرفع من سن التقاعد و الزيادة في الاقتطاعات و التقليص من مبلغ الاستفادة عند التقاعد، وكلها إجراءات تهدد وضع هذه الفئة الاقتصادي والاجتماعي.
فهل سيحظى حزب رئيس الحكومة في الانتخابات الجماعية المقبلة بأصوات هذه الطبقة لتدبير الشأن المحلي في المدن والقرى؟ مادام قد حقق لها المبتغى الذي من أجله صوتت عليه وهو الاستقرار،أم أن هذه الانتخابات ستكون الفاصل بينها وبين حزب العدالة و التنمية، خصوصا وأن تعبيراتها كانت جلية من خلال انتخابات اللجان الثنائية الأعضاء.
أسئلة يطرحها كل المتتبعين للشأن العام الوطني كل بصيغته، وتتدافع الأجوبة و التحاليل من هنا وهناك، منها من ينطلق من الواقع ومنها من يتيه في التنظير.
طرف ينتصر للعدالة والتنمية، وآخر يروم نحو القول بتقليص شعبيتها، لكن يوم الاقتراع وحده كفيل بالإجابة على هذه التساؤلات حيث سيكون الحكم والحسم