مازلنا في قائمة الصحافة المتخلفة

بوخني عبد الحكيم 

القلم الحر

أرجوا المعذرة  إن تجرأت على ذكر  هذا العنوان المتشائم من شدة الاختلاط الحابل بالنابل في ما يخص الصحافة والصحافيين بالمغرب .فعندما أقرأ خبرا عن كاتبة تايوانية  مختصة في الكتابة عن الأكل.بأنها كتبت  مقالا عن مطعم تايواني شهير تصف فيه ان الاكل  به  ملحه زيادة .وقام صاحب المطعم برفع قضية على الكاتبة .واعترفت أمام القاضي بأنها لم تجرب سوى صنف واحد  من قائمة الطعام .وحكمت عليها المحكمة  بثلاثين يوما بالسجن النافد وغرامة مالية  ثقدر بعشرة آلاف دولار امريكي .واعتبرت المحكمة أن هذا العمل يعتبر تضليلا للرأي العام  هذا الكلام في التايوان  ولعلمكم تعتبر التايوان من الدول المتقدمة ديمقراطية وحرية إعلام وصحافة .بينما نحن في المغرب نلاحظ رؤساء تحرير يضللون الرأي العام لسنين طويلة ويروجوا الاكاذيب ويداروا عن الفاسدين الحقيقيين  سابقين وحاليين فيهم مسؤولين  كبار وأسماء وازنة على الساحة السياسية بالمغرب .ويخوضوا في أعراض العام والخاص  وما زالوا لحد الآن لهم أعمدة  في العديد من الصحف والمجلات إليكترونية و ورقية بوصفهم من كبار الكتاب بالمغرب.مع العلم ان هذه الصحف والجرائد يتم دعمها من طرف الدولة أي من قوت المواطن .ولو طبقنا المنطق التايواني  الذي سجن تلك الكاتبة بمجرد مقال عن الأكل واعتبر تضليلا للرأي العام . فمن الطبيعي أن يسجن هؤلاء مع اسيادهم الفاسدين .مع العلم  وكي لا يحتسب لي بأني مع حبس حرية الصحافة وكلام من هذا القبيل .ولكن في الحقيقة لا أرى فيهم أنهم صحافيين ولا يمكن أن تسمى هذه  الأفعال آراء .ولو كنت أنا القاضي الذي سيحاكمهم فعندي عقوبة لهم اشد من السجن .وهي أكل أوراق كل المقالات التي ضللوا فيها الرأي العام لسنين طويلة مضت  بأكاذيبهم .الحقيقة يجب أن نغير أنفسنا بأنفسنا ونبتعد عن صحافة متخلفة ونحاول على أفل تقدير  أن نجاري دولة بجوارنا لا تفرقنا سوى أربعة عشر كيلو متر  وتعتبر من الدول المتقدمة  في الصحافة وحرية الرأي والتعبير إنه بلد الجوار اسبانيا .التي لن تجد فيها نصف صحافي ولن اتكلم على صحافي بالمعنى الحقيقي  له اسم  يمكن ان يحرك دولة بكاملها . على أن يتجرأ بنشر كلام  فيه قالب من الهمز واللمز لانه عارف انه سوف يقع  تحت  طائلة قوانين النشر التي تفرق بين حرية الرأي ونشر الأقاويل الكاذبة .للأسف نجد انفسنا  داخل حرب  من الإشاعات التي تعمل بلبلة على الرأي العام وعدم استقرار  بالبلاد. في العديد من الجرائد والصحف الإليكترونية والورقية ووسائل إعلام  مسموعة  لا يمكن ان يتخيلها العقل ..وللأسف ليس هناك من يسأل او يتكلم.لماذا لأنهم يملون بقاعدة  من آمن العقوبة أساء الأدب.ولو تتبع معي العديد من قراء هذا المقال  وعمل نقرة على النيت بالعديد من الجرائد في دول متقدمة بحرية الصحافة كما ذكرت سوف يجد العديد منها على صفحتها الأولى بخطوط عريضة اعتذارات رسمية  تنشر.ورغم ذالك تجبر على دفع غرامات طائلة لو تجاوزت المعايير المهنية  في ما تنشره  من أخبار وتقارير .بكل بساطة عندهم الفاصل هو قوانين صارمة بتداول المعلومات .وأنه ليس هناك مسؤول قادر أن يحجب المعلومة عن الصحافة .وبالتالي لما الصحافي  يكذب  يجب أن يعاقب  وكذلك صحيفته يجب أن تدفع ثمن الغرامة .بينما نحن هنا بالمغرب  التخلف الصحافي الرهيب .قوانينه  صورية  بالمعنى الصحيح لإتاحة المعلومات .لا أنت كصحافي  يمكن أن تحصل على معلومة .وبالتالي تكون مضطرا على الفبركة او الاعتماد على مصدر ربما يكون الخبر فيه غير صحيح أو غير كامل  ودقيق  بما فيه الكفاية .وبالتالي عند نشر هذه الأخبار  الكاذبة والمفبركة. الذي  بالطبع يدفع ثمنها هو القارئ  وحتما تؤدي الى خلق البلبلة وعدم الاستقرار بالوطن  والتلاعب بالفكر ككل.فالذي أرمي إليه بمقالي هذا هو أنه يجب على المجتمع ان يتكفل بأقصى درجات الحرية كي تعبر عن نفسك في مواجهة من يقصرون في حقك وحق المواطن المغربي  من أي مسؤول كان وهذا هو الخط الفاصل بين الحرية المنضبطة و حرية الكلام المباح  .ولو لنا  صفاء نية لرجحنا حماية الذي ليس  له سلطة على الذي بيده .....