و جه الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المتكون من 22 جمعية حقوقية وطنية (المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف،الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،جمعية هيئات المحامين بالمغرب،منتدى الكرامة لحقوق الإنسان،جمعية عدالة،الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،المرصد المغربي للحريات العامة،الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،المرصد المغربي للسجون،الهيئة المغربية لحقوق الإنسان،منظمة حريات الإعلام والتعبير،الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان،المركز المغربي لحقوق الإنسان،مرصد العدالة بالمغرب ،الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء،المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات،نقابة المحامين بالمغرب
جمعية الريف لحقوق الإنسان،الشبكة المغربية لحماية المال العام،منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب)،
رسالة مفتوحة إلى السيد سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب من أجل المطالبة بتوقيف جريمة الجلد المرتكبة ضد الناشط الحقوقي سجين الرأي رائف بدوي وإطلاق سراحه، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالسعودية،
جمعية الريف لحقوق الإنسان،الشبكة المغربية لحماية المال العام،منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب)،
رسالة مفتوحة إلى السيد سفير المملكة العربية السعودية بالمغرب من أجل المطالبة بتوقيف جريمة الجلد المرتكبة ضد الناشط الحقوقي سجين الرأي رائف بدوي وإطلاق سراحه، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالسعودية،
و قد جاء في الرسالة بأن الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تابع باستنكار شديد وباستهجان قوي، ما تداولته الصحف وتقارير منظمات دولية بخصوص الاعتداء الفظيع الذي مورس على السيد رائف بدوي، الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس موقع “الليبراليون السعوديون” الإلكتروني، يوم الجمعة 9 يناير 2015، من طرف السلطات السعودية من خلال عقوبة الجلد التي كان ضحية لها بعد تعرضه ل50 جلدة بعصا على ما يبدو، كتنفيذ لعقوبة نطق بها القضاء السعودي ضده وهي ألف جلدة والسجن لمدة 10 سنوات. وقبل التطرق لأسباب اعتقاله ومحاكمته تظل عقوبة الجلد فظيعة ووحشية وتنتهك بشكل صارخ كرامة الإنسان وحقه في السلامة البدنية، وتعد جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي. أما اعتقال الناشط رائف بدوي فهو في حد ذاته اعتقال تعسفي ومحاكمته محاكمة رأي، ولم تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة. وهو تعامل جرى أيضا مع العديد من الحقوقيين، من ضمنهم المحامي وليد سامي أبو الخير المحكوم ب15 سنة سجنا والمنع من السفر بعدها 15 سنة أخرى وغرامة مالية، وقبله الناشط عبد الله الأحمد ومحمد فهد مفلح القحطاني، والذين صرحت بخصوصهم المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي قائلة “لم تمتثل محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية المتخصصة، وكذلك في محاكم أخرى في المملكة العربية السعودية، للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”. كما أضافت : “أشعر بالقلق أيضًا بشأن الأحكام القاسية التي صدرت في هذه القضايا، بما في ذلك الأحكام بالسجن لفترات طويلة والغرامات المالية الكبيرة ومنع السفر، بالإضافة إلى العقاب البدني”.
و أضاف الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بأنه يعتبر إيجابيا عدم مواصلة تنفيذ عقوبة الجلد في الأسبوعين المواليين على الناشط رائف بدوي كما كان مقررا، لكنه يعبر عن إدانته الشديدة لما تعرض له لحد الآن من انتهاك جسيم لحقوقه الأساسية، وما يتعرض له العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من ضمنهم المحامي وليد أبو الخير مؤسس ورئيس “المرصد السعودي لحقوق الإنسان”، ويطالب الدولة السعودية، التي تعتبر عضوا في مجلس حقوق الإنسان وإحدى الدول المنضمة إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بما يلي :
– الإفراج الفوري عن الحقوقي رائف بدوي والمحامي وليد أبو الخير وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالسعودية.
– جعل حد لانتهاك حرية الرأي والتعبير والاعتداء على النشطاء والمطالبين بالديمقراطية والكف عن تعريضهم للاعتقال التعسفي ولمحاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة.
– إلغاء العقوبات اللاإنسانية والهمجية التي يحكم بها القضاء السعودي والماسة بالكرامة الإنسانية والتي تنتمي للقرون البائدة، والمتعارضة كليا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ومع كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تتغيا صون الكرامة الإنسانية.
و أضاف الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بأنه يعتبر إيجابيا عدم مواصلة تنفيذ عقوبة الجلد في الأسبوعين المواليين على الناشط رائف بدوي كما كان مقررا، لكنه يعبر عن إدانته الشديدة لما تعرض له لحد الآن من انتهاك جسيم لحقوقه الأساسية، وما يتعرض له العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من ضمنهم المحامي وليد أبو الخير مؤسس ورئيس “المرصد السعودي لحقوق الإنسان”، ويطالب الدولة السعودية، التي تعتبر عضوا في مجلس حقوق الإنسان وإحدى الدول المنضمة إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بما يلي :
– الإفراج الفوري عن الحقوقي رائف بدوي والمحامي وليد أبو الخير وكل المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالسعودية.
– جعل حد لانتهاك حرية الرأي والتعبير والاعتداء على النشطاء والمطالبين بالديمقراطية والكف عن تعريضهم للاعتقال التعسفي ولمحاكمات تنتفي فيها شروط المحاكمة العادلة.
– إلغاء العقوبات اللاإنسانية والهمجية التي يحكم بها القضاء السعودي والماسة بالكرامة الإنسانية والتي تنتمي للقرون البائدة، والمتعارضة كليا مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ومع كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تتغيا صون الكرامة الإنسانية.