خلال انعقاد
اجتماع اللجنة الوزارية يوم أمس السبت، مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه
الديمقراطي "FNE"، عرضت ذات اللجنة عرضا جديدا للأساتذة لنزع فتيل أزمة
الإضرابات المتواصلة بالقطاع.
وحسب مصادر
جريدة "مدار 21" فإن اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس السبت، مع الوفد المفاوض، سجل تقدم الوزارة
في حل النقط التسع المطروحة في اجتماع 14 دجنبر 2023، مع وعود بحلول باقي الملفات
الأخرى في غضون أسبوع من الحوار المتواصل، وفق إخبار للجامعة الوطنية للتعليم.
وتم وفق مصادر
الجريدة، عقد اجتماع المجلس الوطني "FNE"، وكذا اجتماع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، لتدارس العرض
الحكومي، مع تقدير الموقف من الملف من كل الجوانب.
وأوضحت مصادر
الجريدة أن عرض الحكومة أكد إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم عبر مرسوم جديد،
وذلك ابتداء من 18 دجنبر الجاري.
وبخصوص
الاقتطاعات، أفادت المصادر أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء
من بداية الأسبوع القادم.
وبخصوص
الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، أوضحت المصادر أن الوزير بنموسى تعهد
باستفادتهم من كافة الحقوق الوظيفية الواردة بالوظيفة العمومية، وبأنه لن يكون
نظام أساسي جديد لا يتضمن حلا لملف هذه الفئة.
وقالت المصادر
إن الحكومة التزمت خلال الاجتماع بحل موضوع الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26
أبريل المتعلقة بالدرجة الجديدة، إضافة إلى تعويضات الاشتغال بالعالم القروي التي
يرتقب أن يستفيد منها ما يناهز 70 ألف أستاذ.
وبخصوص
الزيادة بالأجور، أكدت المصادر أن الوزير اعترف بصعوبتها لكن ليس استحالتها،
مقترحا الزيادة في الأجور عبر الفئات، وليس الأجر الصافي، متعهدا بالحفاظ على كافة
المكتسبات الواردة باتفاق 10 دجنبر.
وبخصوص
التعويض عن الأخطار، أفادت المصادر أنه سيتم العمل على تطبيقها، إضافة إلى سحب
العقوبات التي أوقفت مجموعة من الأساتذة عن العمل.
وتراهن
الحكومة والوزارة على انفراج الأزمة من خلال هذا العرض، حيث تناقش نقابة الجامعة
الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إمكانية تعليق الإضراب لمدة أسبوع لإعطاء فرصة
للوزارة والحكومة لتنفيذ التزاماتها خلال الاجتماع.
وبينما تم
تأجيل اجتماع يوم أمس الجمعة بسبب اشتراط الوزارة عدم حضور التنسيقيات، انعقد
اجتماع اليوم السبت بحضور نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في حين انسحبت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس
وأطر الدعم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، بداعي عدم
السماح بحضور أكثر من عضو خلال الاجتماع، وفق مصادر الجريدة.
ومن جانبها
أعلنت التنسيقية الموحدة خطوات احتجاجية خلال الأسبوع القادم، بينما يتجه أساتذة
التعليم الثانوي في نفس الاتجاه، بينما يرتقب أن يصدر التنسيق الوطني لقطاع
التعليم ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم بيانا لتحديد الموقف النهائي من عرض
الحكومة.