تأجيل ملف محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة ومن معه

مرة أخرى قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة رفقة 11 من المتهمين الآخرين، متابعين في حالة اعتقال احتياطي، منهم موظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، بتهم ثقيلة "التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية، والاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية يعلمون بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء".

وحسب مصادر جريدة القلم الحر، فإن ذات الغرفة أرجأت ملف القضية إلى غاية الـ26 من شهر دجنبر الجاري، وذلك من أجل استدعاء الوكيل القضائي للدولة والشهود وممثل عن إدارة المستشفى.

وكان بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، كشف أنه وفقا للمعلومات الأولية، يشتبه في تورط المشتبه بهم في التلاعب بوثائق إدارية لبيع وتصرف أجهزة ومعدات طبية عامة، وتقديمها على أنها متلاشية على الرغم من صلاحيتها للاستخدام.

وأضاف البلاغ، أن المشتبه فيهم قد يكونون متورطين في ممارسة الابتزاز ضد الأطباء الذين تم استهدافهم في عمليات السمسرة العامة، التي تتعلق بتلك الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تسويقها لعدة شركات طبية خاصة.

وتمت عمليات التفتيش التي أجريت في إطار هذه القضية داخل منازل المشتبه بهم ومصحاتهم الخاصة، حيث أسفرت عن حجز العديد من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني والأجهزة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تحويلها بنفس الطريقة الإجرامية.