تصحيح الأوضاع لا يتم بالعناد والحلول الوهمية !

بقلم الأستاذ حميد طولست

تابعت كغيري الجدل غير المسبوق والخطير، الذي رافق إعلان نتائج كتابي الامتحان الخاص بالحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة العدل بتاريخ 30 دجنبر 2022، والذي أجري بتاريخ 4 دجنبر من نفس السنة،  وما تلاه من احتجاجات الطلبة الراسبين على ما شهدته تلك النتائج من غريب الخروقات وعجيب التجاوزات التي جعلت منه - حسب وصف المحتجين- أغرب امتحان يتقدم له 70 ألف مترشح ، ولم يتجاوز عدد الناجحين فيه 2081 ، بينما ناهز عدد الراسبين 66 ألفا ، الذين توحلوا ودويهم إلى محتجين ، ليس على رسوبهم ، وإنما على الفضائح والغرائب التي تضمنتها لوائح النتائج ، بدأً من كون أكثرية الناجحين إما من أبناء المحامين ، أو من الأسماء المعروفة على الصعيد الوزاري و الحزبي والنقابي والمقاولاتي، مرورا غرائبية نجاح أحد الممتحِن بكسر الحاء ، ورسوب الممتحَنين ، بفتح الحاء ، وصولا إلى الكثير من الاتهامات التي شملت كل شيء وأي شيء في تدبير هذا الامتحان -كما هي العادة في مثل هذه الحدث- والتي منها ،على سبيل المثال لا الحصر، تهم السمسرة والرشاوى والتزوير والمحاباة و الواسطة و المحسوبية والتمييز ،وغيرها من الإتهامت التي لا يُمكن استبلاد شهود العيان الذين أقروا بصدقية وواقعية حدوثها من خلال معايناتهم المرة، واستقرائاتهم للوائح نتائجها المشكوك في نزاهتها ، واستعراض اضطرابات سياسات واضعيها ، وتصادمات مواقف المسؤولين على تدبيرها ، و انشغالهم العميق عن مصائر وتطلعات و مطامح المتقدمين لاجتيازها ، و استخفافهم بالعدل والمساواة -كأعظَمِ مَبدأ جاء به الإسلامُ  لضمان الحقوق والقيام بالواجبات لإعلاء شَأْنِ الناس كافة ، في العدل والمساواة  التنمية والاستقرار الاجتماعي - بين المترشحين  جميعهم ، والذي يفترض في أي حكومة  تشتغل لصالح الذين مكّنوها من التّربع على عرش تسيير شؤونهم وليس ضد مصالحهم ، أن تضمنها بينهم ، حتى لا يشعر بعضهم بالتمييز والإقصاء ، وتفاديا للاحتقان الذي يضع الوطن والمواطن على عتبة القلاقل والفتن التي تتسبب فيها مثل أبسط التصريح المستفز وغير المحسوبة الآثار والعواقب كالتصريح الذي رد به السيد وزير العدل المغربي على سؤال أحد الصحفيين حول نجاح ابنه في مباراة أثير حولها الكثير من الجدل والجدال ، و الذي قال فيه : "ولدي عندو جوج إجازات من كندا باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه فالخارج" وهو يعلم أن عظيم النار من مستصغر الشرر.

ويبقى السؤال المحير هو لماذا يرفض السيد الوزير وضع حد لمهزلة هذا اللغط الذي طال مباراة ولوج مهنة المحاماة دون غيرها ؟ ويمتنع عن فتح تحقيق نزيه يجلي الحقيقة ما دامت سيادته واثق من نزاهة اللّجنه الّتي أشرفت على المباراة ، وانّ كل ما قيل هو مجرد حملة فيسبوكية لا أساس لها من الصّحّة ! ملخص القول هو ان تصحيح الأوضاع لا يتم بالعناد والحلول الوهمية أو أشباه الحلول ، ولا احد يشك في أن لهذا البلد رب وملك يحميانه من تغول المستهترين.